قلت: أهل السنة والحمدلله متفقون علي أن الذي تبايعه الأمة السلامية علي الامامة لا تشترط فيه العصمة و ليس بالضرورة ان يکون ولي الأمر معصوماً!! کما إننا لم نقل أن علي الأمة أن تطيع ولي الأمر في الصغيرة والکبيرة مهما کانت، بل قلنا: تجب طاعته اذا کان موافقاً للکتاب والسنة، و ذلك لأن الامة لابد لها من إمام و هي بحاجة اليها لحاجتها الي الماء والهواء فلا يمکن ان نتصور حکومة و دولة من غير امام کما أنه لا يکون هناك مسمي حقيقي للامام من غير طاعة، نحن نتکلم عن واقع و حياة و نظام يعلم به بين افراد هذه الأمة المسلمة!! نحن لا نغيش عالم الرؤي والخيالات والاوهام!! اخرجا الينا مهديکم من سردابه إن کان له حقيقة وانظروا بعدها هل سنطيعه أم نعصية ثم بعد ذلك لکم الحق الکامل في تأنيبنا والقائ اللائمة علينا؟!

الادعاء الثالث والستون بعد المائة الرابعة:

يعترض المؤلف و يقول: ينبغي بولي الأمر للامة أن يکون شخصاً واحداً و لا يصح أن يکون عدة اشخاص.

قلت: و نحن نقول بذلك أيضاً، و لکن ماذا عساك ان تفعل اذا کنت لا تجد علي ارض الواقع الذي يعيشه المسلمون و ذلك الشخص الواحد؟ کلنا نرغب و نود و هکذا ينبغي أن يکون للأمة الا سلاميتر کلها ولي أمر واحدٍ والکل بعغيش تحت مظلة خليفة واحد و لکن ينبغي شئ و واقع الأمر شئ آخر فماذا عساك ان تفعل و ما أنت قائل؟!!.

الادعاء الرابع والستون بعد المائة الرابعة:

قلت: حاصل الأمر و بيعد عن فلسقك و هذرك فإن في النتيجة ستجد نفسك مصطراً الي تنفيذ السلطة التي يرأسها ابن عبد العزيز حال ذهابك الي السعودية لانه هو ولي الأمر هناك!! و کما ذکرت لك سابقاً ان الشخص اذا أخذ زمام السلطة بالقوة و فرض نفسه علي الأمة فإن نستطيعه مکرهة شاءت أم أبت و انت ستطيعه أيضاً أما اذا تمکنت الأمة من عز له واستبدا له عن هو أصلح للامامة والخلافة فهذا أمر لا ينکر أحدا ستحسانه واستضوا به .