تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهتاناً؟ كيف تعتبر الزمخشري من علماء أهل السنة وأنت من نقل عنه في کتابك ليالي بيشاور في الصفحة الثالثة والعشرين بعد المائة الخامسة تلك الابيات التي يدعي فيها ان أهل السنة يرون جواز نکاح المحارم؟!! ألا قاتلکم الله أني تؤفکون، کيف يکون من هذا حاله وعقيدته سنيّاً؟!! إننا لن نستغرب إن سمعنا يوماً ان عبدالرحمن بن ملجم المرادي كان آية من آيات الله عند الشيعة!! نعم آية من آيات الله مع أنه قاتل علي رضي الله عنه ! نعم لا نستغرب ذلك ولا تنزعج من هذه الحقيقة إذا قلنا لك إنه کان من ابرز رجال الشيعة في التاريخ ومن مجتهدي الشيعة ..... ؟!! .

الادعاء السابع والثمانون بعد المائة الثالثة وقوله :

ردنا عليه :

اعترضوا علي المؤلف، کيف يسمي الزواج المؤقت زواجاً ..؟ مع أنه لا يصدق عليه هذا الاسم ولم يستجمع الشروط اللازمة له من إرث وطلاق وعدة ونفقة ، فأجاب:

أولاً: لم يثبت أن الأرث من لوازم الزواج وضروراته ؟ .

ثانياً: کون المعقود عليها أو المدخول بها في نکاح المتعة هل هي محرومة من الارث لان الزوجة الناشزة لا ترث وليس لها نفقة كذلك ....»

- ينقل عن الاصل العربي -

قلت: ما هذا القياس الفاسد، هل تقاس المرأة الصالحة المطيعة لزوجها بالمرأة الناشزة .؟ ام هل يساوي بين المرأة المسلمة بالکتابية؟!! من أين لك هذا القياس الذي لم يسبقك بك أحد أيها الشيخ الذي ير مثله ولم ير هو مثل نفسه ..؟!!

يدعي أن انتهاء الاجل المضروب بينهما هو الطلاق!!

نقول: إن إصرار الشيعة وإيجابهم الاشهاد في الطلاق، فلماذا لم يوجبوا الاشهاد کذلك عند انتهاء الاجل بين المتمتعين؟ ذلك دليل ان انتهاء الأجل ليس طلاقا؟! ثم يقول بشأن العدة: العدة غير منتفية ولکن علي النصف من عدة المتزوجة!

قلت: إن قولك هذا يبطل کونها عدة، وذلك مثل من يصوم نصف نهار في رمضان؟ او کالذي يصلي الفجر رکعة واحدة؟!

أيام بيشاور · الصفحة ٧٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أيام بيشاورص ٧٣٤