أولاً: إذا فقد کان هؤلاء السنة يعتبرون أبابکر غصب من فاطمة حقها ..؟ هل حقا أن سنيا يقول

ذلك ...؟ إنهم لو کانوا سنة کما تدعي فإنهم لا ولن يقولوا مثل هذا القول، کما إنکم لا تعترفون

بتشيع من يتهم علياً بالکذب ..؟ وهذا برأيي هو الجواب الکافي والشافي علي ادعائکم الکاذب

هذا ..!!

ثانياً: لا يليق بفاطمة رضي الله عنها أن تکذب فإن ذلك لو کان هبة فعليها أن تثبت علي قولها

أما لو أنه کان ذلك ميراثاً فهي لم تکن الوحيدة في ذلك الميراث فإن لها الکثير من الشرکاء

فيه ، وهنّ أزواج النبي صلي الله عليه وسلم أم نسيتم أن لرسول الله صلي الله عليه وسلم

أزواجاً من أهل بيته ..؟!!

وأرى من نافلة القول أن أضيف هنا : فإني من خلال تجربتي رأيت أن الشيعة قوم لا يحقون حقاً

ولا يعرفون معروفاً وإنما هم أصحاب هوى فتراهم يسعون ويلهثون وراء ما يوافق هواهم

وباطلهم ، فإن رأوأ کفة الميزان مالت لصالحهم مالوا معها وان لم يروا ذلك فإنهم أبعد الناس

عن العدل والانصاف ، وقولهم بالجهل وادعاؤهم الباطل ومعارضتهم لکل دليل صحيح معلوم

عند کل ذي رأي حصيف .

الادعاء التاسع بعد المائة الثالثة وقوله :لقد كانت فاطمة (ع) متصرفة في فدك ، وكانت في

يدها فبأي شرع وقانون يطالبذو اليد بإقامة الشهود على إثبات حقه فيما يكون تحت تصرفه

وفي يده ؟! فإن الأصلالمجمع عليه في قانون القضاء الإسلام ي أن ذو اليد هو المالك فإذا

ادعى أحد على مافي يده فعلى المدعي إقامة الشهود والبينة ، وليس على المنكر إلا اليمين ،

فأبو بكركان مدعيا لفدك التي كانت في يد فاطمة (ع) وتحت تصرفها ، فحينئذ كان عليه أن يأتي

بالبينة لإثبات ما يدعي ، وليس له أ، يطالب السيدة الزهراء (ع) بالشهود والبينة .

ردنا عليه :

قلت:

أولاً: من قال بذلك ..؟ إن من يقول إن فاطمة رضي الله عنها کانت المالکة لأرض فدك

والمتصرفة فيها تصرفاً مطلقاً فعليه الدليل ...؟