ان لم يعلم احد الدليلين المتعارضين وروداً يرجح المجتهد بينهما فيعمل باقواهما ويترك العمل باضعفهما ولا يجوز الترجيح بلا مرجح .
وجهات الترجيح المعتبرة مختلفة وهي :
1- جهة الثبوت : فالمتواتر اقوى من الاحاد ، والمتصل اقوى من المرسل والاكثر رواة يرجح على الاقل وهكذا .
2- من جهة جنس الدليل :
فيقدم السنة على القياس ويقدم القول على الفعل .
3- من جهة الوضوح والصراحة :
فيقدم القياس الجلي على الخفي ويقدم النص على الظاهر والمؤول وتقدم الحقيقة على المجاز وهكذا .
4- جهة تأكد المدلول ولزومه للمكلف :
فيقدم النهي على الامر ويقدم ما كان اقرب الى الاحتياط.
رابعاً : التوقف او التخيير :
اذا عجز المجتهد عن الترجيح بوجه من الوجوه فله احوال يتجه اليها ويكون على حسب الواقع الذي يتلبس فيه فاما ان يتوقف عن العمل باي منهما ، او يخير فيفعل أي الوجهين شاء لان معه دليلاً على كلتا الصورتين او يتساقط الدليلان في حقه ويرجع كمن ليس عنده دليل اي يرجع الى استصحاب الحال(1).
اقول :
فهذه هي الاصول المتبعة كما قرره اهل العلم عند تعارض الادلة لذا فلا يجوز للسبحاني ، ولا لامثاله ، ولا لاي احد ان يسقط دليلاً مهما كان التعارض ما دام الدليل صحيحاً مقبولاً عليه العمل وبه الاحتجاج ، والا سقطت جميع الادلة لا لشيء وانما لقصر نظر او سوئه عند احاد الناس والله اعلم .
وبعد هذا العرض فلا اظن ان هناك من لا يعلم كيف ان السبحاني قد خالف المناهج الاصولية ، وسار مع هواه في دعوى التعارض ، فالتثويب اذا ما اخضعت رواياته إلى قاعدة التعارض فانه لن يكون مطلقاً أي تعارض بينها، وذلك لان دلالتها يمكن ان تحمل على توجيهات يوافق احدها الاخر ، ولا يكون أي تصادم فيما بينها .
لذا فالسبحاني قد فضح نفسه بنفسه عندما كشف عن تخبطه ، وانحرافه، وابتعاده عن المناهج العلمية حتى في قضية لا تخفى على احد ويمكن للجميع ان يتأكدوا منها الا وهي دعوى التعارض .