هذان القسمان قد تم عرض مادتهما ، والتي كان القصد فيها الكشف عن حقيقة السبحاني الضحلة تلك التي تنبي وتخبر عن توجهاته ، واختياراته ، وتحقيقاته فحقيقته كما تبين مرة ممجوجة ، متخمة بالساقط من الصفات ، والجارح المسقط من النعوت .

فهذا الرجل لم يبق سوءة مسقطة لعدالة الرجال وملحقة للطعن بشخوصهم الحاقاً ثابتاً متيقناً الا واتى بها متمسكاً ومتشبثاً بالاتصاف بها ، فالكذب له شعار، والتدليس له دثار ، وهو في التلاعب والغش والايهام منار ولا يابه بالدعاوى والافتراءات من ان يلحق به العار ، جاهلاً بنفسه لا يعرف لها مقدار ، وجاهل بما عند المخالفين الاغيار ، وبعيد كل البعد عن صفات اهل الامانة والعدل الاخيار .

فهذا هو السبحاني ، وهذه هي صورته كشف عنها عندما تكلم عن جزئية بسيطة خالف فيها الشيعة السنة الا وهي : ( قضية التثويب ) ، وتناوله لها كان معدود الصفحات الا ان له بين كلمة واخرى ، وسطر واخر ، وصفحة واختها سوءات وسوءات ، والمخيف من الانحرافات والضلالات .

فكيف سيكون حال السبحاني اذا ما تكلم في قضايا اكبر من التثويب واعمق ؟

وكيف هو حاله الذي سينكشف لو تتبعنا ما كتبه في كتبه الـ ( 100 ) التي يتبجح متفاخراً في تأليفه لها ؟

فلا ابالغ اننا لو تتبعناها لانكشفت لنا حقائقها الضحلة المخيفة التي ان لم تكن مثل ما كتبه بخصوص التثويب فهي اسوء حالاً ، واقبح عرضاً وتقريراً .

لذا فالحكم الذي يستحقه هذا الرجل هو النبذ والتسقيط لا غير ، مع نبذ وتسقيط جميع ما صدر منه ، ولا يخص ذلك قضية ( التثويب ) هذه التي بيناها، فالرجل لا امانة علمية له ، ولا يتمتع بمنهجية في التحقيق ، ولا يتورع عن الكذب، ولا يصده صاد عن التدليس والايهام والغش ، فكيف يوثق بعد ذلك بما يصدر عنه ؟