ويمكن لاي فرد ان يتحقق من شذوذه وابتداعه في دعواه التعارض بمجرد الرجوع إلى مناهج الاصوليين المتبعة في الحكم على الروايات المتعارضة والتي ضمنوها جميع كتب الاصول ، فلا تجد اياً من كتّاب اصول للفقه الا وقد تكلموا عن هذا الامر محددين ضوابطه ، مقننين شرائطه حتى لا يزيغ زائغ، ولا يدعي مدعي من امثال السبحاني ، وحتى يسهل الحكم على من يدعي التعارض بصحة دعواه من بطلانها .
وبما ان روايات التثويب التي ادعى السبحاني التعارض فيها هي من مرويات اهل السنة ، لذا فسأنقل لكم منهاج اهل السنة المعتمد في التعامل مع التعارض لنرى كيف ان السبحاني زاغ وانحرف ، وبميوله وهواه إلى الباطل انجرف، فاليكم ما ذكره اهل السنة في كيفية العمل مع الروايات المتعارضة :
التعارض بين دليلين
هو ان يقتضي احدهما خلاف ما يقتضيه الاخر . وهو انما يحصل في ظاهر الامر بالنسبة للمجتهد والا فلا تعارض حقيقي في نفس الامر بين الادلة لان كل واحد منها يحمل على امر يخالف الاخر .
العمل عند التعارض :
اذا تعارضت الادلة في المسألة الواحدة عند المجتهد .وكان كل منها صحيحاً فان كان آية من القرآن او حديثاً صحيحاً او اجماعاً او قياساً مقبولاً فانه يتخذ في حقه الخطوات التالية بالترتيب كما هو مشهور عند العلماء ومتبع فيما بينهم فلا يتعجل شيئاً منها قبل اوانه :
1. الجمع بين الدليلين .
2. اعتقاد النسخ .
3. الترجيح بينهما .
4. التوقف او التخيير .
اولاً : الجمع بين الدليلين :
وهو اولى من غيره لان فيه العمل بالدليلين معاً . فاما ان يخصص الدليل او يحمل على حالين او زمانين او مكانين .
ثانياً: النسخ :
ان لم يمكن تقدم او تاخر الجمع بين الادلة وجب المصير الى النسخ ويصار اليه مع تحقق شروطه وهي :
أ . ان يعرف المتأخر من الدليلين بحجة صحيحة .
ب . والنظر الى قوة الدليل من جهة كونه سنة او قرآناً .
ثالثا ً: الترجيح بينهما :