الضوابط والقواعد تنتفي عندما تكون الجهة التي يتم تناولها صحابة الرسولr ومنهج اهل السنة .
فعلماء الشيعة الظاهر من الموجود عندهم في كتبهم المتناولة للعلوم المختلفة انهم يضعون للمسائل الخاصة بهذه العلوم قواعد وضوابط تكون هي الموجهة لهم في التعامل ، والحاكمة عليهم في المعالجة ، والمؤثرة فيهم عند البحث واصدار الاحكام ، الا ان المميز لهذه الضوابط ، والصفة الثابتة لهذه القواعد هو انتفاء اعمالها واستعمالها عندما تكون الجهة المبحوث فيها والتي يراد التوصل إلى حكم بخصوصها هم صحابة الرسول r ، وما الحق بهم من اتهامات، او طعونات فهنا تنتفي القواعد ولا يبقى اثر للضوابط ، بل على العكس يتعمدون المخالفة ويتجاوزون على كل الحدود في سبيل اثبات الاتهام ، والحاق الطعن وترسيخ الذم .
والسبحاني هنا قد حقق هذا المنهج واستخدمه بانصاف واتقان عندما خالف مخالفة تامة للقواعد والضوابط التي وضعها كاصول للتعامل مع الروايات عندما كانت الجهة المبحوث فيها هي الصحابة والتهم الموجهة اليهم .
فقد سبق من الكلام عن الكيفية التي حاول بها السبحاني رد روايات الاذان والتثويب عن طريق الحكم عليها بانها متعارضة ، وقد سبق بنا ابطال كلامه هذا وبيان فراغه من محتواه ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة :
هل اتبع السبحاني في حكمه هذا على الروايات بـ ( التعارض ) على قواعد واصول ، او لا ؟
والجواب :
بالطبع لم يعتمد لان الجهة المطعون فيها صحابة الرسول r ، والامر الذي يبحث فيه هو الاتهامات الموجهة إلى الصحابة والذي يؤكد هذا الجواب ويحققه ان السبحاني لم يستخدم ، او يحاول استخدام ما ثبته هو من قواعد واصول للتعارض عندما كتب في اصول الفقه .
فالسبحاني له كتاب في اصول الفقه اسمه ( الموجز في اصول الفقه ) ، جعل المقصد الثامن - المتكون من (22) صفحة – من كتابه لمعالجة التعارض في الادلة الشرعية وتحت عنوان :
( في تعارض الادلة الشرعية ) ، قال :
[