تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واذا كان هذا الحال قد ثبت لهم في اصلهم الاصيل ومعتقدهم الاساس (الامامة) فمن باب اولى هو ثابت لهم في غيره من الامور التي هي على الدون منه درجة ومنزلة كمسائل الفروع ، وكمعالجة حوادث التاريخ ، وكالاحكام الصادرة بحق الناس وبالاخص الصحابة ، فانهم في هذا الجانب مثلاً اثبتوا احكاماً خاصة بشأن الصحابة كما ذكرنا ونذكر جاعلين منها اصولاً في توجيه الوارد في حقهم المبنية على انهم مطعون فيهم متهمون في انفسهم وفي دينهم ، وبالتالي فان أي اشارة ، او عبارة ، او اثرا مهما كان حاله يدل على الحاق الطعن بهم ولو باحتمالية بعيدة وضعيفة فانه يقبل ويؤخذ به ويعتمد بناءاً على الاصل المقرر، وانطلاقاً من القاعدة الثابتة في الحكم عليهم .

وعندها لا ينفع أي شيء مهما كان في رفع هذه التهمة ، او منع الحاق هذا الطعن حتى لو كان القران الكريم نفسه ، وكتب الشيعة طافحة بهذا الامر فكل تهمة او مطعن اورده بشأن الصحابة قد اعتمد على هذا الاصل في اثباته والحاقه بهم .

والسبحاني هنا اعتمد على هذه الركيزة ايضاً معملاً هذا المنهج ومستخدماً اياه باتقان تام عندما ثبت اصل التهمة ولم يفكر في ثبوتها ، وفي كيفية هذا الثبوت، ولم يحاول تحقيقها ، او البحث في تفاصيلها ، بل انتقل مباشرة إلى البحث عن كيفية تثبيتها ، وكيفية اقرارها ، وعن الجهة التي من الممكن ان تنسب اليها وتلحق بها .

فهذا هو واقع الحال في تصرف السبحاني الذي ان كان حقاً من اهل التحقيق ومن دعاة البحث والتمحيص ، فكان من الاولى به ان يتوجه إلى اصل التهمة ليرى هل لها وجود او لا وجود لها ، ثم بعد ذلك ينتقل إلى البحث في ادلتها وفي ادلة الحاقها باي جهة من الجهات ، ولكننا راينا ان هذا الرجل بعيد كل البعد عن مناهج التحقيق وطرق العلماء ، لذا فلا غرابة فيما فعله هنا ، او في غيره من الكتب .

الركيزة الخامسة

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقرب · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقربص ١٥٧