تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعد البحث عن تعارض الادلة الشرعية ، وكيفية علاجها ، من اهم المسائل الاصولية، اذ قلما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضتان ، على نحو لا مناص للمستنبط من علاجهما ، ولاجل تلك الاهمية افردوا فيها مقصداً .

ثم عمل فصولاً لعلاج التعارض ، ومن هذه الفصول :

الفصل الاول : في الجمع بين الدليلين او التعارض غير المستقر .

الفصل الثاني : التعارض او اعمال الترجيع والتخيير .

وتحت كل فصل من هذه الفصول وضع عناوين لحل اشكالية التعارض ، ساذكر عناوين الفصل الثاني فقط ومن دون الدخول في تفاصيل ما ذكره تحت هذه العناوين - لم اذكر ما سطره السبحاني تحت هذه العناوين لان ما ذكرته عن هذه المسالة الاصولية يكفي بنقل كلام شيخ الطائفة الطوسي ، ونقل اقوال علماء اهل السنة في الصفحات السابقة - ومن هذه العناوين :

الاول : ماهي القاعدة الاولية عند التعارض ؟

الثاني : ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض ؟

الصورة الاولى : الخبران المتعارضان المتكافئان .

الصورة الثانية : الخبران المتعارضان غير المتكافئين .

الامر الاول : في بيان المرجحات الخبرية .

1- الترجيح بصفات الراوي .

2- الترجيح بالشهرة العملية .

3- الترجيح بموافقة الكتاب .

4- الترجيح بمخالفة العامة .

الامر الثاني : الاخذ بالمرجحات لازم .

الامر الثالث : التعدي من المنصوص الى غير المنصوص ] ([55]).

اقول :

فالسبحاني هنا جعل من قضية التعارض امراً ذا اهمية كبرى للمستدل فوضع له قيوداً ومرجحات وضوابط لا ينبغي مطلقاً لاحد ان يهملها ، ومن هذا نخلص الى نتيجة مفادها ان السبحاني يعرف جيداً ان التعارض بين الادلة الشرعية كبير وواسع وهو من صرح بذلك ، وقال :

[ ان تعارض الادلة الشرعية من اهم المسائل الاصولية ، اذ قلما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضتان ] ([56]) .

ويعرف جيداً ان هذا التعارض موجود في مرويات السنة والشيعة على حد سواء.

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقرب · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آية الله جعفر السبحاني كذاب مخرب لا محقق مقربص ١٥٩