يعد البحث عن تعارض الادلة الشرعية ، وكيفية علاجها ، من اهم المسائل الاصولية، اذ قلما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضتان ، على نحو لا مناص للمستنبط من علاجهما ، ولاجل تلك الاهمية افردوا فيها مقصداً .
ثم عمل فصولاً لعلاج التعارض ، ومن هذه الفصول :
الفصل الاول : في الجمع بين الدليلين او التعارض غير المستقر .
الفصل الثاني : التعارض او اعمال الترجيع والتخيير .
وتحت كل فصل من هذه الفصول وضع عناوين لحل اشكالية التعارض ، ساذكر عناوين الفصل الثاني فقط ومن دون الدخول في تفاصيل ما ذكره تحت هذه العناوين - لم اذكر ما سطره السبحاني تحت هذه العناوين لان ما ذكرته عن هذه المسالة الاصولية يكفي بنقل كلام شيخ الطائفة الطوسي ، ونقل اقوال علماء اهل السنة في الصفحات السابقة - ومن هذه العناوين :
الاول : ماهي القاعدة الاولية عند التعارض ؟
الثاني : ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض ؟
الصورة الاولى : الخبران المتعارضان المتكافئان .
الصورة الثانية : الخبران المتعارضان غير المتكافئين .
الامر الاول : في بيان المرجحات الخبرية .
1- الترجيح بصفات الراوي .
2- الترجيح بالشهرة العملية .
3- الترجيح بموافقة الكتاب .
4- الترجيح بمخالفة العامة .
الامر الثاني : الاخذ بالمرجحات لازم .
الامر الثالث : التعدي من المنصوص الى غير المنصوص ] ([55]).
اقول :
فالسبحاني هنا جعل من قضية التعارض امراً ذا اهمية كبرى للمستدل فوضع له قيوداً ومرجحات وضوابط لا ينبغي مطلقاً لاحد ان يهملها ، ومن هذا نخلص الى نتيجة مفادها ان السبحاني يعرف جيداً ان التعارض بين الادلة الشرعية كبير وواسع وهو من صرح بذلك ، وقال :
[ ان تعارض الادلة الشرعية من اهم المسائل الاصولية ، اذ قلما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضتان ] ([56]) .
ويعرف جيداً ان هذا التعارض موجود في مرويات السنة والشيعة على حد سواء.