في تلك الشرائع. ثم يعود ليؤكد ذكرها صراحة مرة أخرى في شريعة الإسلام بالنصوص القرآنية الواضحة. فلو افترضنا جدلاً أن (الإمامة) موجودة في الشرائع القديمة. فلماذا لم يؤكد الله تعالى ذكرها في شرعنا بالنصوص القرآنية التي تصرح بذكر (الإمامة) عموماً، و (إمامة) علي و (الأئمة) من بعده خصوصاً؟! فعاد القول (بإمامة) علي احتجاجاً بالآية إلى المتشابه لا إلى المحكم، وذلك دليل بطلانه.

2 - إن استنباط (إمامة) علي من الآية - بناءاً على أن علياً لم يقع منه شرك أو ذنب - لا يمكن القطع به وإنما هو دعوى - ودعوى عظيمة - تحتاج إلى دليل قطعي من خارج الآية، وإلا فإن الآية لا تنص على علي ولا على عصمته، فضلاً عن غيره، فاحتاجت الآية إلى حجة من خارجها فبطل الاستدلال بها.

3 - إن القول (بعصمة علي) دعوى تحتاج - كما قلت - إلى نص قرآني صريح. وذلك مفقود. والأمر مبناه على الافتراض الظني وذلك لا ينفع في الأصول.

بل يمكن الطعن حتى في دعوى أن علياً لم يقع منه شرك في بداية حياته. وذلك بأن نقول: ما الدليل القطعي على هذه الدعوى؟ قد يقال: إنه أسلم وهو صبي صغير ولكن هذا القول لا يكفي فقد يكون وقع منه الشرك قبل أن يسلم، ولا يبعد أن أباه - وهو مشرك - كان يأخذه إلى الكعبة ويلقنه عبادة الأصنام، بل يقال: إنه ولد في الكعبة، والكعبة حين ولادته كانت مليئة بالأصنام. فهو قد ولد بين الأصنام! ولقد ولد غير واحد من قريش في الكعبة كحكيم بن حزام.

(ويظهر أن المرأة إذا أعسرت أدخلوها الكعبة مستغيثين بالآلهة لكي ييسروا أمر ولادتها. وليس في هذا ذم ولا مدح؛ لأن