انهيار الحجة

(وبانهيار المقدمات الثلاث تنهار النتيجة المبنية عليها، كما ينهار البناء إذا انهار أساسه. إن الاحتجاج بالآية على (الإمامة) عموماً يحتاج إلى الإثبات القطعي لهذه المقدمات. وذلك مستحيل لأن الأمر في أحسن أحواله راجع إلى الظن والاحتمال. وأصول الاعتقاد مبناها على أساس القطع واليقين. وحيث لم يثبت الأساس فلا بناء. فبطل الاحتجاج بالآية على (الإمامة).

لا ذكر لعلي ولا أحد من (الأئمة) الاثني عشر في الآية

(وعلى افتراض صحة هذه المقدمات جدلاً، فالاحتجاج بها على إمامة علي أو غيره ممن ادعيت لهم (الإمامة) لا يستقيم للأسباب الآتية:

1 - إن هؤلاء غير مذكورين صراحة في نص الآية، بل ولا إشارة! فالآية تتكلم عن إمامة إبراهيم وليس عن إمامة علي أو أحد غيره فإقحامهم فيها محض تخرص وافتراض لا سند له إلا شبهات، لا يمكن بحال أن ترقى إلى اليقين الذي هو أساس ابتناء الأصول.

(ولقد نص الله تعالى في كتابه على خلافة داود - عليه السلام -. بينما الأمة بحاجة إلى النص على إمامة علي وخلافته أكثر من النص على إمامة إبراهيم وخلافة آدم وداود. فلا يعقل أن ينص الله على أمر كمالي. ويترك النص على أمر أساسي أصولي!

(ومن الملاحظ أن كل الأمور العظيمة المشتركة بين الشرائع القديمة وشريعة الإسلام - كالتوحيد والنبوة والمعاد والصلاة والزكاة والصيام وحرمة القتل والزنا والسرقة - يصرح الله بذكرها