(وإذن اشتراط (العصمة) التكوينية المطلقة، والقول بأنها ذكرت في الآية لا مستند له سوى الظن: ﴿وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾.

(ومن الآيات التي يمكن أن يحتج بها أصحاب هذا الاتجاه قوله تعالى عن نبيه إبراهيم - عليه السلام -: ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (العنكبوت/26). وكذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ الْملأ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ - قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا﴾ (الأعراف/88، 89) على اعتبار أن ظاهر النص يمكن أن يفهم منه أن شعيباً - عليه السلام - كان متبعاً لملة قومه ثم نجاه الله منها.

(وعلى كل حال فإن القطع باتصاف الأنبياء - عليه السلام - بالعصمة المطلقة غير ممكن.

أما استنتاج هذه العصمة من الآية فتكلف سمج. وأسمج منه إطلاق صفة (الظالمين) على من صدر منه الظلم ولو برهة من الزمن وإن تاب وصلح. بل هو لغو ينبغي أن ينزه عنه العقلاء. بل سوءة يجب أن تطوى ولا تحكى.