تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - دليل القول الثالث حديث الترجمة و حديث ابن مسعود , فإنهما متفقان على أن "بيعتين في بيعة ربا" , فإذن الربا هو العلة , و حينئذ فالنهي يدور مع العلة وجودا و عدما , فإذا أخذ أعلى الثمنين , فهو ربا , و إذا أخذ أقلهما فهو جائز كما تقدم عن العلماء الذين نصوا أنه يجوز أن يأخذ بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين , فإنه بذلك لا يكون قد باع بيعتين في بيعة , ألا ترى أنه إذا باع السلعة بسعر يومه , و خير الشاري بين أن يدفع الثمن نقدا أو نسيئة أنه لا يصدق عليه أنه باع بيعتين في بيعة كما هو ظاهر , و ذلك ما نص عليه صلى الله عليه وسلم في قوله المتقدم : "فله أوكسهما أو الربا" , فصحح البيع لذهاب العلة , و أبطل الزيادة لأنها ربا , و هو قول طاووس و الثوري و الأوزاعي رحمهم الله تعالى كما سبق . و منه تعلم سقوط قول الخطابي في "معالم السنن" (5/97) : "لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث , و صحح البيع بأوكس الثمنين , إلا شيء يحكى عن الأوزاعي , و هو مذهب فاسد , و ذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر و الجهل".

قلت : يعني الجهل بالثمن كما تقدم عنه و قد علمت مما سلف أن قوله هو الفاسد لأنه أقامه على علة لا أصل لها في الشرع , بينما قول الأوزاعي قائم على نص الشارع كما تقدم , و لهذا تعقبه الشوكاني بقول في "نيل الأوطار" (5/129) : "و لا يخفى أن ما قاله الأوزاعي هو ظاهر الحديث لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع" .

عون الودود لتيسير مافي السلسلة الصحيحة من الفوائد والردود · الصفحة ٥٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عون الودود لتيسير مافي السلسلة الصحيحة من الفوائد والردودص ٥٢٨