قلت : الخطابي نفسه قد ذكر أن الأوزاعي قال بظاهر الحديث , فلا فرق بينه و بين الخطابي من هذه الحيثية إلا أن الخطابي تجرأ في الخروج عن هذا الظاهر و مخالفته لمجرد علة الجهالة التي قالوها برأيهم خلافا للحديث . و العجيب حقا أن الشوكاني تابعهم في ذلك بقوله : "و العلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين .." . و ذلك لأن هذه المتابعة تتماشى مع الذين يوجبون الإيجاب و القبول في البيوع , و الشوكاني يخالفهم في ذلك , و يقول بصحة بيع المعاطاة , و في هذه الصورة (أعني المعطاة) الاستقرار متحقق كما بينته آنفا . ثم إنه يبدو أن الشوكاني -كالخطابي - لم يقف على من قال بظاهر الحديث - كالأوزاعي - , و إلا لما سكت على ما أفاده كلام الخطابي من تفرد الأوزاعي , و قد روينا لك بالسند الصحيح سلفه في ذلك - و هو التابعي الجليل طاووس - و موافقة الإمام الثوري له , و تبعهم الحافظ ابن حبان , فقال في "صحيحه" (7/226) : "ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا و أراد مجانبة الربا كان له أوكسهما" . ثم ذكر حديث الترجمة , فهذا مطابق لما سبق من أقوال أولئك الأئمة , فليس الأوزاعي وحده الذي قال بهذا الحديث.
أقول هذا بيانا للواقع , و لكي لا يقول بعض ذوي الأهواء أو من لا علم عنده , فيزعم أن مذهب الأوزاعي هذا شاذ ! و إلا فلسنا - و الحمد لله - من الذين لا يعرفون الحق إلا بكثرة القائلين به من الرجال , و إنما بالحق نعرف الرجال.