و أقول : تعليلهم النهي عن بيعتين في بيعة بجهالة الثمن , مردود لأنه مجرد رأي مقابل النص الصريح في حديث أبي هريرة و ابن مسعود أنه الربا . هذا من جهة .و من جهة أخرى أن هذا التعليل مبني على القول بوجوب الإيجاب و القبول في البيوع , و هذا مما لا دليل عليه في كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , بل يكفي في ذلك التراضي و طيب النفس , فما أشعر بهما و دل عليهما فهو البيع الشرعي و هو المعروف عند بعضهم ببيع المعاطاة " , قال الشوكاني في "السيل الجرار" (3/126) : "و هذه المعطاة التي تحقق معها التراضي و طيبة النفس هي البيع الشرعي الذي أذن الله به , و الزيادة عليه هي من إيجاب ما لم يوجبه الشرع" . و قد شرح ذلك شيخ الإسلام في "الفتاوي" (29/5-21) بما لا مزيد عليه , فليرجع إليه من أراد التوسع فيه.
قلت : و إذا كان كذلك , فالشاري حين ينصرف بما اشتراه , فإما أن ينقد الثمن , و إما أن يؤجل , فالبيع في الصورة الأولى صحيح , و في الصورة الأخرى ينصرف و عليه ثمن الأجل -و هو موضع الخلاف- فأين الجهالة المدعاة ? و بخاصة إذا كان الدفع على أقساط , فالقسط الأول يدفع نقدا , و الباقي أقساط حسب الاتفاق . فبطلت علة الجهالة أثرا و نظرا.