4 - الأوزاعي , نحوه مختصرا , و فيه : "فقيل له : فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين ؟ فقال : هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين" . ذكره الخطابي في "معالم السنن" (5/99) . ثم جرى على سنتهم أئمة الحديث و اللغة , فمنهم :
5 - الإمام النسائي , فقال تحت باب "بيعتين في بيعة" : " و هو أن يقول : أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدا , و بمئتي درهم نسيئة " . و بنحوه فسر أيضا حديث ابن عمرو : " لا يحل شرطان في بيع " , و هو مخرج في "الإرواء" (1305) و انظر "صحيح الجامع" (7520).
6 - ابن حبان , قال في "صحيحه" (7/225-الإحسان) : "ذكر الزجر عن بيع الشيء بمئة دينار نسيئة , و بتسعين دينارا نقدا" . ذكر ذلك تحت حديث أبي هريرة باللفظ الثاني المختصر.
7 - ابن الأثير في "غريب الحديث" , فإنه ذكر ذلك في شرح الحديثين المشار إليهما آنفا.
حكم بيع التقسيط : و قد قيل في تفسير (البيعتين) أقوال أخرى , و لعله يأتي بعضها , و ما تقدم أصح و أشهر , و هو ينطبق تماما على المعروف اليوم بـ(بيع التقسيط) , فما حكمه؟
لقد اختلف العلماء في ذلك قديما و حديثا على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه باطل مطلقا . و هو مذهب ابن حزم.
الثاني : أنه لا يجوز إلا إذا تفرقا على أحدهما . و مثله إذا ذكر سعر التقسيط فقط.
الثالث : أنه لا يجوز , و لكنه إذا وقع و دفع أقل السعرين جاز.
1 - جليل هذا المذهب ظاهر النهي في الأحاديث المتقدمة , فإن الأصل فيه أنه يقتضي البطلان . و هذا هو الأقرب إلى الصواب لولا ما يأتي ذكره عند الكلام على دليل القول الثالث.
2 - ذهب هؤلاء إلى أن النهي لجهالة الثمن , قال الخطابي : "إذا جهل الثمن بطل البيع . فأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد , فهو صحيح".