تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت : و لعل الإمام أحمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يومئذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفا , أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة المذكور , و هو دونه في الصحة بلا ريب . و الذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها تعارض الحديث , فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث , فإن هذا - مع كونه ليس من قواعد علم الحديث - لو اعتمد عليه في النقد للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت بالطرق القوية . وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة , فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك , بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة الحديثية , كما قرره الحافظ في "شرح النخبة" و غيره في غيره , و لذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/198-199) بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا : "و هذا الحديث حسن , فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه و سماعه منه قديم قبل اختلاطه , فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط".

عون الودود لتيسير مافي السلسلة الصحيحة من الفوائد والردود · الصفحة ٤٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عون الودود لتيسير مافي السلسلة الصحيحة من الفوائد والردودص ٤٩٥