و أقول : التأويل فرع التصحيح , فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما لا ريب فيه , فلا مبرر للتأويل , و قد جاء في "نصب الراية" (2/275) : "قال الخطيب : المحفوظ : "فلا شيء له" , و روي : "فلا شيء عليه" , و روي : "فلا أجر له" , انتهى.
قال ابن عبد البر : رواية : "فلا أجر له" خطأ فاحش , و الصحيح : "فلا شيء له" . و صالح مولى التوأمة من أهل العلم , منهم من لا يحتج به لضعفه , و منهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة , انتهى".
قلت : و السبب في ذلك أنه كان اختلط , فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط - كابن أبي ذئب - فهو حجة , و منهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة , و هذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأى أهل العلم قديما و حديثا , فروى ابن أبي حاتم (2/1/417) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال : "كان مالك قد أدرك صالحا , و قد اختلط و هو كبير , من سمع منه قديما فذاك , و قد روى عنه أكابر أهل المدينة , و هو صالح الحديث , ما أعلم به بأسا" . ثم روى عن ابن معين نحوه , فقال عنه : "ثقة , و قد كان خرف قبل أن يموت , فمن سمع منه قبل أن يختلط , فهو ثبت , و هو صالح بن نبهان".
إذا عرفت هذا التفصيل , و أن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه , تبينت أنه ثابت , فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كما فعل البيهقي , و نحوه عن الإمام أحمد , فقال ابنه عبد الله في "مسائله" (ص125) : "سألت أبي عن حديث أبي هريرة هذا ? فقال : حديث عائشة : "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد" . ثم قال : حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة . كأنه عنده ليس بثبت , أو ليس بصحيح" .