هذا , و أحسن ما يمكن أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدلي عليه إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد , و حديث صالح لا ينافي ذلك , لأنه لا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا , و إنما ينفي أجرا خاصا بصلاتها في المسجد , قال أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى : "فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات , فأجر أصل الصلاة باق , و إنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد , فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة . و ينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض و توفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان . و على هذا , فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل , نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد , و فعله في المسجد كان مرة أو مرتين . و الله أعلم " . قلت : و بهذا الجمع , التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجد , و أما كون الأفضل الصلاة خارج المسجد , فهذا أمر لا يشك فيه من تجرد عن الهوى و التعصب المذهبي , لثبوت كون ذلك هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم كما بينته في "أحكام الجنائز" (ص106-107) , فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن حبان في " الضعفاء" (1/366) : "و هذا خبر باطل , كيف يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المصلي في الجنازة لا شيء له من الأجر , ثم يصلي هو صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد؟"!!
(تنبيه) : ذكر الزيلعي أن ابن أبي شيبة روى الحديث في "مصنفه" بلفظ : "فلا صلاة له" ! و لم أر هذا اللفظ عنده , و إنما رواه بلفظ : "فلا شيء له" , كما سبقت الإشارة إليه في صدر هذا التخريج , فاقتضى التنبيه.