القول الأول: أن الكفارة لا تجب عليه.

وهو رواية عن أبي حنيفة (1).

القول الثاني: أنه يجب عليه القضاء، والكفارة.

وبه قال أبو حنيفة في الرواية الأخرى (2)، وهو قول صاحبيه: أبي يوسف، ومحمد بن الحسن (3)، وبه قال: المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).

الأدلة:

استدل من قال بوجوب الكفارة، ومن قال بعدم وجوبها: بما استدل به أصحاب الأقوال في المطلب السابق على الوجوب وعدمه، وقد سبقت هذه الأدلة مع مناقشتها، وبيان أن الراجح أنه يجب عليه القضاء والكفارة - والله أعلم-.