الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - حديث عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- المتفق عليه: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رَدٌّ» (1). وفي رواية أخرى: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (2).

ووجه الدلالة منه: أن هذا ليس عليه عمل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فيكون مردوداً، والمردود ضد المقبول، فتكون صلاته باطلة، وإذا بطلت بقيت في ذمته (3).

••المناقشة:

يناقش: بأن الذي ليس عليه عمل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - هو العبادات المخترعة، والبدع المحدثة في الدين، لا الصلاة التي قارنتها معصية منفكة عنها.

2 – حديث ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: " مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلاةً مَادَامَ عَلَيْهِ " قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ " (4).