والحديث رواه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو به، وفيه أنه، قال:

(أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي).

وعبد الله بن عبد القدوس هذا هو الكوفي.

قال يحيى بن معين: ليس بشيء رافضي خبيث.

وقال النسائي وغيره: ليس بثقة، وضعفه الدارقطني.

ثم إن الأعمش: مدلّس وقد عنعنه ولم يصرح بالتحديث.

لكن الملاحظ في لفظ هذا الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم أنه لم يذكر فيه الخلافة العامة التي تدّعيها الشيعة لعليّ، بل كل ما فيه أنه قال:

(يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي) فهو رضي الله عنه خليفته في أهله فقط صَلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا ريب في قبوله - مع أن هذا الحديث أيضًا لا يثبت - فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته.

وأما لفظ الوصاية والوراثة والخلافة العامة فلم يأت إلا في الحديث السابق، المروي من طريق الكذاب عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم، وهذه عمدة هذا الموسوي وأشياعه الاحتجاج بالكذابين.

قال ابن كثير في (التفسير) (3/352):

(ومعنى سؤاله صَلى الله عليه وسلم لأعمامه وأولاده أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله، يعني: إن قتل في سبيل الله، كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل، فلمّا أنزل الله تعالى:

((يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)) [المائدة:67].

فعند ذلك أمن، وكان أولاً يحرس حتى نزلت هذه الآية: ((وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)) [المائدة:67] ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيمانًا وأيقانًا وتصديقًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه) اهـ.

ومثل لفظ حديث ابن أبي حاتم هذا في عدم دلالته على ما زعمه هذا الموسوي.