الصورة الحقيقية لأحاديث علي رضي الله عنه في أصح الكتب الشيعية
فهذه الصورة الحقيقية والواقعية لأصح كتاب عندهم بعد كتاب الله، صارت ماثلة بين أيديكم، واضحة في دلالتها لا لبس في إمكانية بناء الحكم عليها، لطالما حاول علماء الشيعة تزيفها، وإيهام الناس بما يخالفها، ولكن لا مفر من إعلانها لكثرة الدواعي والضغوط.
فإذا كانت هذه الحقيقة القاسية والمؤلمة قد ثبتت لهذا الكتاب - الذي يأتي بعد القرآن درجة واهمية -، فلك عزيزي القارئ بعد ذلك أن يهيم فكرك في إلحاق أحكام ببقية الكتب المتداولة عندهم في مذهبهم من أمثال (بحار الأنوار) للمجلسي الذي نقلنا لكم ما قالوا عنه.
ولك بعد ذلك أن تحكم على ما اتعبوا أذهان العالم به واكثروا من ترداده حول علوم سيدنا علي رضي الله عنه من انه يملك علم ما كان وما يكون، وأن في حوزته علم الأولين والآخرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ألف باب يفتح من كل باب ألف باب، وهو القائل كما يدعون: سلوني قبل أن تفقدوني، فإذا كانت حقيقة هذا الذي تذكرون.
فأين هذا العلم؟!
وأين مظانه التي يتوجه الناس إليها؟!
وكيف يتسنى لهم الإستفادة والإفادة منها؟!
وأين هي خيوطها الموصلة إليها؟!
فأنتم أصحاب هذا الادعاء هذه حال مرويات علي رضي الله عنه عندكم قليلة لا تكاد تذكر، وهذا القليل الغالب فيه ضعيف ومردود.
فوالله لا ندري أي أمركم أعجب، ادعائكم أن علي رضي الله عنه حوى العلوم، أو اعترافكم بقلته مع ضعف المروي عنه؟!
إن هذا والله أمر يضحك الناس عليكم، ويجعلكم في مصاف الجهال أصحاب الخرافات والأساطير الذين يهرفون بما لا يعرفون (1)
(1) * اعتراض
قد يعترض أحدهم عن المذكور من قلة روايات علي رضي الله عنه عند الشيعة متبجحاً – وما أكثرهم في الشيعة – بتوافر دواعي أدت إلى هذه القلة، وإلا فالروايات في أصلها كثير:
منها ما يتعلق بذهاب كثير من كتب الشيعة عن طريق الإتلاف أو الإحراق.
أو بسبب الرواة الذين ضيعوا الكثير من هذه المرويات.
أو المظلومية لآل البيت، التي طالما يدندن حولها الشيعة، ويبررون الكثير من الأمور الواردة عليهم بواسطتها.
جوابنا على الاعتراض
ونجيب على هذا الإعتراض بقولنا:
إن العلم لايؤخذ بالتخرصات، ولا بالتخمينات، وإنما يشهد بالواقع المتحقق والموجود في الخارج، والأسباب الظاهرة المنضبطة المؤكد وقوعها، والتي يصح تعليق الأحكام عليها، أما هذا الذي يذكر فهو يحتاج إلى دليل لأجل إثباته، ومن ثَّم تعليق الأحكام عليه، ودون ذلك خرط القتاد.
إن واقع الشيعة واعتقاداتهم يشهد بخلاف هذا المذكور، فالإمامة لطف من الله بعباده، وعلي بن أبي طالب هو باكورة هذا اللطف وأصله الذي يستمد منه استمراريته، ومحال من جهة العقل أن لا يحافظ على آثار هذا اللطف وكيانه الذي به تقوم حياة البشرية ديناً ودنيا.
انحصار علم النبي صلى الله عليه وسلم بشخص غير مؤهل
كما أن الشيعة يعتقدون بإنحصار العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه فهو العمدة في بث العلم الالهي بين الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبناءاً عليه ينبغي أن يكون هذا العلم هو الأكثر حضوراً، والأشد اعتناءاً، والأهم أثراً من غيره.
وإلا فكيف يحصر النبي صلى الله عليه وسلم – حسب ادعاء الشيعة – هذا العلم في شخص غير مؤهل للحفاظ عليه ولا لنشره، شخص لم يتمكن من الحفاظ على أهم حق من حقوقه الذي كفله له – حسب ادعائهم النص الالهي – وكذلك لم يحافظ على كيانه الدنيوي، فبيته وحرماته منتهكة، وزوجته خير نساء العالمين كسيرة الجناح تضرب وتكسر أضلاعها ويسقط جنينها، ويغتصب إرثها، كما أن ابنته قد أغتصب فرجها منه من قبل أعدائه ومخالفيه، وهو في كل هذا ساكت لا يقدم ولا يؤخر.
أليس من الظلم والاجحاف بكل المقاييس أن يحصر العلم بمثل هكذا شخص؟!
ما ذنب الأمة حال جهلها وعدم معرفتها بالحق إذا كانت واسطة النقل للدين الحق ضعيفة وغير مؤهلة؟!
فإن قلتم: إن هذه الأمانة وهذه العلوم قد انتقلت إلى أولاده.
قلنا لكم: لم نجد عند هؤلاء الأولاد من العلوم ما تفردوا به وغاب عن غيرهم.
روايات الصادق والباقر
والواقع في مرويات الشيعة يشهد بأن مرويات غيره ممن لا تعرف إمامته، ولا تثبت إلا به وعن طريقه كـ (الصادق والباقر)، قد حفلت بها كتب الشيعة وملأت صفحاتها.
فلماذا هذا الحضور قد تحقق لمن هو دون سيدنا علي رضي الله عنه وانتفى عنه؟!
فإن قلتم: الظروف كانت ملائمة لإنتشار مرويات هذين.
قلنا: هذا قد تحقق لغيرهما، ولم يكن حضور لمروياتهم كـ (الحسن، والحسين، والرضا، والجواد، والهادي، والعسكري).
كما إننا عندما نتكلم عن المرويات لا نقصد وقتاً آنياً محدداً أثر فيها وفي تواجدها وكذلك نقلها، وإنما نتكلم عن امتدادها واستمرار بقائها، فإذا كانت الظروف توفرت للبعض في وقت، فهي قد رفعت عن المرويات في أوقات أخرى، وإذا كان علي رضي الله عنه قد عاصر ظروفاً مانعة في وقت فقد رفعت عنه في أوقات أخرى خصوصاً عندما تولى الإمامة والخلافة.
وعليه فهذا الإعتراض لا يستقيم وهو بعيد كل البعد عن مقاييس العلم، وضوابط التحقيق، ومدارك المنطق والعقول.