بل لا أكون مبالغاً بأنك لو جمعت جميع مرويات علي رضي الله عنه في الكتب الشيعية المعنية بالرواية وعلى رأسها كتاب (البحار) للمجلسي البلغ عدد مجلداته (110) مجلداً فإنك لن تحصل على نصف – (201) حديثاً - هذه الأحاديث الصحيحة (402) الواردة في مسند الإمام أحمد فقط.

وكثرة هذه الأحاديث وصحتها في كتب أهل السنة مقارنة مع كتب الشيعة تجده واضحاً مع بقية مرويات (أهل الكساء) (فاطمة، الحسن، الحسين).

فالإمام أحمد في مسنده روى عن فاطمة (7) أحاديث.

وروى عن الإمام الحسن (18) حديثاً.

وروى عن الإمام الحسين (18) حديثاً.

بل إن البخاري روى عن الإمام الحسين (9) أحاديث.

حكم لا يرى الباحث غيره ويكاد يجزم به

بل إني أكاد أجزم إنه لا توجد رواية واحدة في جميع كتب الشيعة عن (النبي، فاطمة، علي، الحسن، الحسين) صحيحة حسب شروط الرواية الصحيحة عند الشيعة.

أقول:

هذه الحقائق أضعها بين يدي الباحثين، وعلى طاولة المنصفين ليحكموا بالقسط والعدل من هم أتباع أهل البيت الحقيقيون الحافضون لتراثهم، المعتنون بآثارهم، المقتفون للوارد عنهم حفظاً وعملاً؟!

ومن هم أصحاب الادعاءات الفارغة، والأوهام الكاسدة، والكلام الفارغ البعيد عن الواقع والحقائق؟!

وأقولها لاؤلئك المنصفين طالباً منهم جواباً، فأي الفريقين أحق بآل البيت إن كنتم صادقين ومنصفين، وعن الحق باحثين، وبالعلم والإنصاف حاكمين؟

أما التعلق الثاني:

فقد يعترض البعض بأن الشيعة قد أوردوا من الروايات الكثير والمتعدد مما يتعلق بفضائل أئمتهم ومناقبهم.

قلنا: