ولا يفوتنا أن نشير إلى أمر مهم يتعلق بقول التيجاني هذا، حيث إنه أثبت على نفسه فيه ضعفه في النقل، مع انتفاء الدقة عنه في تثبيت المعلومة.

فهو قد أخذ هذه المعلومة كما يقول من (محمد جواد مغنية)، محدداً كتابه الذي نقل منه وهو (الشيعة في الميزان) وأحال العهدة عليه.

ولكن بالرجوع إلى هذا الكتاب وكما نقلنا منه، نجد أن المبلغ المذكور بوضوح متناهي هو (500) جنيه.

فمن أين جاء هذا المستبصر بهذا الرقم؟ ولماذا لم يكلف نفسه بالرجوع إلى هذا الكتاب للتأكد، مع كون القضية خطيرة تتعلق باتهام ذمة شخص، والطعن فيه وهو كما يدعي المحقق النحرير الباحث عن الحق؟!

ابعد هذا يمكن أن نثق بمثل هذا المستبصر فيما ينقله من قصص وأخبار عن صولاته وجولاته في مجال الدعوة والمناظرة.

أقول:

تخبط واضح في الأقوال بسبب انتفاء دليل الاتهام

بعد هذا العرض الذي أدلى فيه علماء الشيعة ومفكروهم كل بدلوه مع ما في هذا الادلاء من تخبط واضح، واختلاف بين، لا يمكننا مطلقاً أن نصدق ما ذكروه، بل ولا أن نضعه في الاعتبار كأحتمال من الاحتمالات.

لأن كل الذين تكلموا لم يأتوا بدليل واحد على اتهامهم، وأن كل الذي تناوله لا يخرج عن كونه رجماً بالغيب، وقذفاً للناس، وتخرصات لا تقوم على بينة.

ومما يؤكد ان ما ذكره هؤلاء لا يخرج عن كونه اتهاماً مجرداً بقصد الطعن والتشويه، وحجب الحقيقة، أن الأميني في غديره أشار إلى كل هذه الاحتمالات على سبيل التردد وامكانية أن يكون أحدها هو السبب في الذي حصل، ولم يجزم مطلقاً بدافع من الدوافع لانتفاء الحجة عنده، وعدم امتلاك أي دليل يحقق هذا الغرض، يقول الأميني في غديره:

[ولعل السر فيه لفتة منه إلى غاية ابن كثير وأمثاله بعد النشر.

أو أن اللغط والصخب حول القول قد كثرا عليه هناك من مناوئي العترة الطاهرة، فأخذته أمواج اللوم والعتب حتى اضطرته إلى الحذف والتحريف.