لذا فالشيعة لا استقلال لمنظومتهم الاستدلالية مطلقاً، فهم محتاجون إلى الغير وخصوصاً المخالفين لهم من أهل السنة لاجل اثبات افكارهم، وتحقيق تنظيرهم العقدي بالادلة الشرعية والبراهين مهما كان حال هذه الأدلة والبراهين.
وإذا ما حاولوا ان يستقلوا بانفسهم في دائرة خاصة وحيز منفرد فانهم لن يستطيعوا اكمال الاستدلال لجميع الأصول التي وضعوها لانفسهم والمعتقدات التي اعتمدوها لتحقق الفقر التام لهم في الأدلة في بعض الأمور المهمة التي يبنى عليها كيانهم العقدي والفكري.
ان هذه الحقيقة لا يمكن تغافلها، ولا الاعراض عنها لشدة وضوحها وظهورها مع اعتراف الكثير من علماء الشيعة بها، لذا فنقولها صراحة ان الشيعة لا يستغنون في مجال الاستدلال (التأصيلي الاعتمادي) عن أهل السنة مطلقاً، وإذا ما حاولوا الاستغناء فإن هذا سيؤدي بهم إلى الوقوع في اشكالايات لا يمكن ايجاد حل لها.
ولقد قلنا مثبتين عنهم في غير هذا الكتاب، ونعيده مكررين له هنا ان الشيعة كائناً طفيلي يعيش مقتاتاً على الاخرين لا يمكنه الاستغناء عنهم، أو الاستقلال بذاته دونهم (1) .
خمسة عشر:
ويتفرع من النقطة السابقة تبعية الشيعة لأهل السنة، هذه التبعية تتميز بصفة الشمولية لتعلقها بكثير من الجوانب المؤثرة تأثيراً مباشراً في الاستدلال وكيفية التوصل إليه، فهي قد تعلقت بجانب:
(
(1) * كما اثبتنا في هذا الكتاب وما سنثبته في كتبنا الاخرى من ان كثيراَ من أدلة علماء الشيعة على (الإمامة) لا نجد لها أصلاً في كتبهم وانها لم ترد عن ائمتهم، فإن هناك حقيقة أخرى وهي ان كثيراً من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي يستدل بها الشيعة لاثبات إمامته لا نجد لها ذكراً في كتبهم، ولم ترد عن ائمتهم، انما استلت كذلك من كتب أهل السنة، كما استلت حادثة (الدار).