وقديماً قالوا : [ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء ] ، فالاسناد عند اهل العلم هو المعيار المعتمد ، والضابط المقرر في تحديد قبول الروايات من عدمه ، فلو كان الامر هكذا على الطريقة التي سلكها عبد الزهراء في محاولته لالصاق هذه الخطبة قهراً وقسراً بالامام علي لما بقيت مسألة في العقائد والفروع مخالفة او منحرفة الا وامكن اثباتها واقرار صحة نسبتها ، ولكان جميع الروايات عند الشيعة والسنة صحيحة بلا استثناء ، وربما قد تفوق درجة الصحة فهي على الاقل مسندة ولها طريق .

والواقع والعلم والعادة تقضي بان طريقة عبد الزهراة هذه لا قبول لها في عالم التحقيق ولا ساند لها من اختيار عالم او تصرف مرجع ، فالكل يخالفه الشيعة قبل السنة .

فهذه روايات تحريف القران قد عجت بها كتب الرواية الشيعية ، وصاحت وصرخت من كثرتها فعددها يناهز الـ ( 2000 ) رواية بأحصاء علماء الشيعة انفسهم ، والكثير منها صحيح السند مقبول الطريق على وفق ضوابطهم، وانطلاقاً من معاييرهم ، وبأعتراف علمائهم انفسهم .

عندما يجابهون بها ، وتعرض عليهم يردونها كلها ، ويقومون بتوجيه الصحيح منها مدعين انها تخالف صريح القران ، وهنا نوجه السؤال الى عبد الزهراء، لماذا تركت سنن علمائك في التعامل مع الروايات وهي عينها تنطبق على الخطبة ( الشقشقية ) ؟

اذ ان هذه الخطبة لا تخرج عن حالين :

الاول :

ان يكون لها سند فان كان ضعيفاً فيرد كما ردت كثير من الروايات المثبتة لعقائد منحرفة عند الشيعة من قبل علماء الشيعة انفسهم من جهة ضعف سندها .

او ان يكون السند صحيحاً وعند ذلك توجه او ترد لمخالفتها صريح القران القاضي بمدح الصحابة ، والثناء عليهم ، وتعظيم اثارهم ، والصدح بمفاخرهم وشمائلهم كما بيناه ، وكما تصرف علماء مذهبك مع الروايات الصحيحة الدالة على تحريف القران .

الحال الثاني :