لا اظن ان هناك من يمكن ان يزايد على حكم السقوط والالغاء من الاعتبار الذي ذكرناه ابتداءاً .

والخطبة الشقشقية هي الاسوء من النهج في هذا المضمار لانها سيكتنفها حكمان :

الحكم العام الموجه الى النهج .

والحكم الخاص الموجه اليها .

فهي باعتبارها جزء من اجزاء النهج فلا شك ان أي حكم يوجه اليه سينسحب اليها لزوماً باعتبارها جزءاً منه ، اضافة الى ذلك فان الخطبة نفسها ككيان روائي توجه اليها كل الانتقادات السابقة الذكر ، وتلزمها عيناً بدون تخلف فتلغى من الاعتبار وتسقط من الاحتجاج ، وهذه الحقيقة الدامغة بكل حيثياتها عرضناها بشكل متسلسل يمكن ان نوجهها الى العالم اجمع عن طريق السؤال الاتي :

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا بقوة اذا كان هذا هو حال الكتب المعتمدة عند الشيعة، والتي جاءت بطريق واسناد ، فما هو ياترى حال كتاب (نهج البلاغة) وحال (الخطبة الشقشقية) اللذين لا اسناد لهما معتبر ، ولا مصدر لهما يطمأن اليه ، كما ان هذه الخطبة قد خالفت صحيح المنقول ، وصريح المعقول والذي انعقد عليه اجماع العدول ؟!

اترك الجواب لاولي الالباب ، واصحاب العقول من المنصفين ، لا للطائفين المغرضين الصفوين الحاقدين .

سقوط الخطبة الشقشقية بالضربة القاضية

النتيجة النهائية :

لا يمكن مطلقاً لاي احد مهما بلغ ومهما كان الذي بين يديه من امكانيات ووسائل ان يثبت صحة نسبة هذه الخطبة للامام علي t ، والمعطيات الواردة تحقق القول في كونها منحولة عليه ومنسوبة اليه ، وان الذي قام بوضعها هو الشريف الرضي في كتابه نهج البلاغة لانتفاء أي معارض لهذا القول من سند ، او مصدر مستقل .