ان لا يكون لهذه الخطبة سند ، ولم يذكر لها طريق ، ولم تثبت في مصدر مستقل سابق للنهج ، وعند ذاك فالحكم الذي لا اختلاف عليه عند الجميع ، وبلا استثناء رد هذه الخطبة اصلاً بلا نقاش ، ولا فصال فمن المحال على ان شخصية مثل علي بن ابي طالب رضي الله عنه تصدر منه خطبة كهذه ذات اثر خطير ، وتدل على معنى مهم وكبير ان لا يرويها عنه سلسلة من الرجال تناقلها بعضهم من بعض ، ولو على سبيل الاحاد لا الاستفاضة والتواتر .

فالنتيجة ان فعل عبد الزهراء ها هنا مخالف لضوابط العلم والتحقيق ، وبعيد كل البعد عن المناهج المتبعة ، والطرائق المسلوكة في الحاق الاحكام بالروايات عند الشيعة قبل غيرهم ، ولا يحكم على عمله هذا الا بالخسران ، والبطلان، والضياع ، والبهتان لخلوه من دواعي ومرجحات التسليم والاذعان وقد قالوا في حقه وفي حق ما قام به هنا ( تمخض الجبل فولد فاراً ) .

ويصدق على فعله هنا قول الله جل وعلا : } أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً { (النور: من الآية39)

الترديد كالببغاء

ان من الخصائص التي ينفرد بها علماء الشيعة ، ويتقنونها بامتياز ذلك الامر العجيب فيهم – وان كان ليس في هذا المذهب ولا عجيب – انهم اذا ما عثروا على قول ينفع اغراضهم ، ويخدم توجهاتهم مما يتعلق برواية ، او توجيه اقوال، او استدلال باية فانهم يتلقفونه ، ويعظمون شأنه ، ويستدلون به من دون ان يتعبوا انفسهم بتحقيقه ، او التحقق منه ، او البحث عن اصله وفصله وتصير عندهم من المسلمات ، ومن هذه الامور التي اخذت من قبل علماء الشيعة كدليل ومستند وارتقت من لا شيء حتى صارت ثابتاً ومسلماً ( الخطبة الشقشقية ) فانك لا تكاد تجد فرداً من علمائهم الا ويستشهد بها مستدلاً ومحاججاً .