فاذا ما رجعنا الى احكامهم عليها فاننا سنجد احكاماً تسقط اقوى الكتب على وجه الارض وليس كتاباً كـ ( نهج البلاغة ) ، فهم عندما يتوجهون بالكلام عن هذه الكتب لا يبقون لها حجة ، ولا يحفظون لها حرمة .

ومن الذين كانوا حججاً دامغة في اثبات الاحكام على هذه الكتب الشريف المرتضى الذي جمع في كلمات موجزة الاحكام المثبتة لكتب الرواية الشيعية، فقال عن هذه الكتب وما سببته من اختلافات في المذهب ما نصه :

[ ان معظم الفقه وجمهوره لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة اما أن يكون أصلا في الخبر ، أو فرعا ، راويا عن غيره ، ومرويا عنه والى غلاة ، وخطابية، ومخمسه ، وأصحاب حلول كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا ذكره، والى قمي مشبه مجبر، وأن القميين كلهم من غير استثناء أحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه بالأمس كانوا مشبهة ، مجبرة وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به ، فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها ، واقف ، أو غال ، أو قمي مشبه مجبر ، والاختيار بيننا وبينهم التفتيش ] .

اقول :

فهو ها هنا حكم بجزم قد لا يخطىء من يعممه ان الغالبية من الادلة التي يعتمد عليها في الفقه يلحقها الطعن ، ويصيبها التجريح من جهة تضمن اسانيدها لاشخاص عقائدهم فاسدة ، واتجاهاتهم منحرفة وهذا ما عبر عنه بقوله متعجباً من هذا الحال :

[ فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها، واقف، أو غال ، أو قمي مشبه مجبر ، والاختيار بيننا وبينهم التفتيش ] .

وبعد ذلك اجاب بنفسه على اعتراض مقدر بان بعض الروايات قد يسلم سندها من اصحاب العقائد المنحرفة ، والمذاهب الباطلة وذلك بقوله :

[