النتيجة :

ان هذه العناوين الثلاث لا يمكن اعتبارها مصادر لانتفاء امكانيتها على اثبات، وخلوها من أي مقوم يمكن عن طريقه التأصيل والاعتماد .

فخلاصة جميع ما اورده انه لا وجود لمصدر حقيقي يمكن عن طريقه اثبات هذه الخطبة ، او تحقيق نسبتها الى سيدنا علي بصورة مستقلة .

الجهة الثانية :

الرقم الحقيقي للمصادر التي زعمها عبد الزهراء .

ان الارقام التي اوردها الاميني في غديره ، والتي وصلت الى ( 28 ) مصدراً والتي قام باختزالها عبد الزهراء الى ( 21 ) مصدراً ، هي ارقام غير حقيقية ووهمية ، اذ ان بالرجوع الى الخيوط الاولية لهذا الوارد من المصادر نجد ان الرقم الحقيقي لها لا يتعدى الاثنين ، وهما : [ الصدوق ، الطوسي ] .

المحور الثاني : السند .

كما ذكرنا ان الاميني قد اورد ( 28 ) مصدراً مزعوماً لهذه الخطبة ، وقام باختزالها عبد الزهراء الى ( 21 ) مصدراً مزعوماً كلها لم تورد اسناداً للخطبة ، باستثناء الصدوق حيث اورد طريقين ينتهيان لابن عباس والطوسي، حيث اورد طريقاً ينتهي الى محمد بن علي ، وقد تبين لنا من خلال نقل اقوال المحققين الشيعة ضعف هذه الاسانيد وعدم اعتبارها ، وانتفاء امكانية الاحتجاج بها .

النتيجة :

انه لا يوجد اسناد واحد صحيح يمكن عن طريقه اثبات صحة نسبة هذه الخطبة الى سيدنا علي رضي الله عنه .

المحور الثالث : حقائق تتعلق بالخطبة ( الشقشقية ) .

ان هناك اموراً تكشفت من خلال نقاشنا للمصادر التي اوردها عبد الزهراء ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخطبة ( الشقشقية ) ويترتب على تحققها ابطال هذه الخطبة ، ونقض دعوى كونها منسوبة الى الامام علي t ، هذه الحقائق هي كالاتي :

1- ان الاسانيد الواردة لهذه الخطبة ثلاثة فقط، تنتهي الى ( ابن عباس ) ، اثنان منها رواهما ( عكرمة ) الساقط عند علماء الشيعة عنه .