اما من اورد الخطبة لا على سبيل المصدرية وانما على سبيل التناول اما شرحاً لها ، او تعريضاً بذكرها بمقصد يتناسب مع كتابه فهم :

1- المفيد في كتابه الارشاد ( نقل الخطبة ولم يستقل بايرادها ) .

2- عبد الجبار المعتزلي في كتابه ( المغني ) اورد مقتطفات منها على سبيل الرد والتوجيه .

3- الطبرسي في كتابه الاحتجاج ( نقل الخطبة ولم يستقل بايرادها ) .

4- الشريف المرتضى في كتابه الشافي ( اورد مقتطفات منها في كتابه ) .

5- الشروح لنهج البلاغة لـ : ( قطب الدين الراوندي ، ابن ابي الحديد المعتزلي ، ابن ميثم البحراني ) ، فهذه شروح لكتاب النهج كله وليست مصادر مطلقاً .

6- كتب اللغة والادب لـ : ( الميداني ، ابن الاثير ، ابن منظور ، الفيروز ابادي ) ، هذه الكتب تعنى وتهتم بشرح الكلمات وبيان معانيها ، ولا علاقة لها بالمصدرية .

النتيجة :

هذه العناوين التي اوردها عبد الزهراء لا يمكن مطلقاً اعتبارها مصدراً لانتفاء مقومات المصدرية عنها ، فمنها ما يحتاج اصلاً الى اثبات ، ومنها ما لا استقلالية له في الايراد ، ومنها ما تناولها لاغراض تتناسب مع كتابه المؤلف.

نعود الى القسم الاول :

وهو الاقل فلا نجد فيما ذكره كله الا ثلاثة عناوين يمكن ان تعتبر مصدراً، ولكن حتى هذا الاعتبار لا يثبت لها كما تبين في نقاشنا لعبد الزهراء وكما سنلخصه لك في هذا البيان :

1- الصدوق في كتابيه ( معاني الاخبار ، وعلل الشرائع ) :

اورد هذه الخطبة بطريقين ينتهيان لابن عباس كلاهما ضعيفان ولا اعتبار لهما وباعتراف علماء الشيعة ، لذا لا يتحقق بهما الاثبات .

2- الطوسي في اماليه :

اورد سنداً لهذه الخطبة ولكنه على حال ما سبقه من الضعف وعدم الاعتبار لذا فلا تثبت به هذه الخطبة .

3- سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص :

ذكر ان لها سنداً لابن عباس عن طريق شيخه الانباري دون ان يصرح به وقد عاش في القرن السابع الهجري ، لذا فهو مردود ولا يثبت به حكم .