اما فيما بينهم حال نقاشهم واستدلالهم بعضهم على بعض فتكون الكتب كلها وبلا استثناء صحيحة ، ومقبولة ، ويعمل بها على اساس التسليم والتبني وهذا ما وصفناه في كثير من كتبنا بقولنا ( انهم اخباريون فيما بينهم اصوليون مع اهل السنة ) .

ونعود الان بعد هذا البيان العام لمنهجهم في تثبيت المصادر واعتمادها الى ما اورده عبد الزهراء في هذا الباب حيث انه استقى ما اورده الاميني في غديره من غير مخالفة او تجاوز مقلداً اياه تقليداً اعمى فيما ذكره كما اشرنا الى ذلك، وقام بايراد ( 17 ) مصدراً تبحث في مجالات مختلفة ، واربع عناوين لكتب لغوية ، ومن خلال عرضنا ونقاشنا لهذا الذي اورده مما يزعم كونه مصادر توصلنا الى حقيقة ما ذكره ، وتكشفت لنا خفاياها ، ويمكن ان نوضح هذه الحقائق وتلك الخفايا والتي تسقط مصدرية هذا الذي تناوله من جهتين :

الجهة الاولى :

الحال الحقيقي للمصادر التي اوردها عبد الزهراء .

تنقسم المصادر التي اوردها عبد الزهراء من حيث امكانية اعتبارها مصدراً الى قسمين :

الاول :

ما يمكن اعتباره مصدراً من جهة وجوده على الواقع وتحققه .

الثاني :

ما لا يمكن اعتباره مصدراً اما لانه غير موجود ، وتحققه منتفي ، او لانه يتناول مواضيع لا تتماشى مع كونه مصدراً ، وسنبدأ بالقسم الثاني لان 90% من المصادر المذكورة تندرج تحته .

فاما تلك التي لا يمكن اعتبارها مصدراً لانتفاء وجودها ، وعدم تحققها على الواقع مطلقاً فهي ما ياتي :

1- ابن قبة الرازي في كتاب الانصاف ( الكتاب لا وجود له ) .

2- ابو القاسم البلخي ( ذكر انه اورد الخطبة في كتاب لا يعلم اسمه ولا وجود له ) .

3- ابو احمد الحسن العسكري ( لا وجود لكتاب له ) .

4- العقد الفريد ( لا وجود للخطبة فيه ) .

5- الوزير ابو سعيد الابي ( لا وجود لكتابه ) .

6- ابن الخشاب ( لا وجود لكتابه ) .