وبهذا يتبين ضعف هذا المسلك من علماء الشيعة وان قبوله غير ممكن ، وان الواجب هو حمل الخطبة على الواقع الشرعي المعلوم والثابت لا على الظنون ، والاهواء والتخرصات ، والميول .

النتائج المستخلصة من مناقشة عبد الزهراء فيما

اورده من مصادر واسانيد

ان النتائج التي توصلنا اليها من خلال مناقشتنا لعبد الزهراء فيما اورده من مصادر واسانيد يمكن ان تحصر في ثلاثة محاور اساسية وهي :

المصادر التي تم ايرادها ، والاسانيد المعروضة في ثنايا هذه المصادر، وحقائق تبطل هذه الخطبة تتعلق بها اصلاً ، وبامور اخرى خارجة عنها .

المحور الاول : المصادر .

لقد سار عبد الزهراء في كتابه هذا عند ايراده للمصادر على ما تسالم عليه علماء الشيعة في تعاملهم مع الكتب والمرويات سواءاً منها السنية او الشيعية، فكتب اهل السنة تكون جميعها صحيحة ، واي رواية ترد فيها تحتل اعلى درجات القبول حتى لو كانت في الاصل موضوعة اذا كانت تخدمهم ونافعة لهم في معارضة السنة والاحتجاج عليهم وتكون والحال هذه مصدراً موثوقاً منه وعلى اعلى درجات التوثيق.

ولا ابالغ في القول ان الجرائد والمجلات وقصاصات الورق تكون مصدراً لهم معتمداً معتبراً اذا كان فيه تحقيق مصلحة لهم وخدمة تلبي تطلعاتهم ، والعكس صحيح ، فاذا كانت الروايات لا تخدمهم ، ولا يترتب عليها تحقيق مصلحة لهم فحتى لو كانت متواترة رواها الجمع الغفير ترد ، ولا يشار اليها ، ولا يكون لها أي اعتبار وحتى لو كانت في اصح كتبهم مثل البخاري ومسلم .

اما كتب الشيعة وعلى رأسها الكافي فهي كتب مردودة ساقطة من الاعتبار، ضعيفة الدلالة والاثبات ما دام اهل السنة هم المستدلون بها لاجل اثبات قضية من القضايا التي تنسب الى الشيعة ولا تعتبر مصدراً يعتمد عليه في تحديد المقبول والمرفوض من المنسوب الى الائمة.