ان كلام الامام علي t هذا الوارد في خطبه ضمن كتاب ( نهج البلاغة ) تدل نصاً على انتفاء العصمة عنه باقراره واعترافه ، ولم يكتف باثبات هذا الحكم لنفسه وانما عداه لابنه الحسن كما ياتي :

علي t ينفي العصمة عن ابنه الحسن t ايضاً

احد عشر :

من وصيته لابنه الحسن t :

[ إن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك به فإنك أول ما خلقت جاهلاً ثم علمت ، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك ] ([54]).

وختاماً اقول :

ان كتاب ( نهج البلاغة ) للمستدل لا يخرج امره عن احوال ثلاث :

اما ان نقبل بكل ما جاء فيه من الخطب المنسوبة للامام علي t .

او ان نردها جميعاً .

او ان نقوم بتحقيقها عن طريق مرجحات التحقيق الداخلية والخارجية او (المتصلة او المنفصلة ) ، بمعنى ان نرجع الى الاسانيد والمصادر كمرجحات داخلية متصلة ، ومع انتفائها نعرض الخطب على الكتاب والسنة لنرى موافقتها لها من عدمها باعتبارها مرجحات خارجية منفصلة .

فانا اذا اخذناها كلها فليست ( الخطبة الشقشقية ) باولى من هذه الخطب في القبول والاعتماد لانتفاء الفرق بينهما ، وان رددنا الخطب جميعاً فليست (الخطبة الشقشقية) احسن حالاً من هذه الخطب لتنفرد بالقبول .

واما مع التحقيق فلا يجد العاقل نفسه الا موجهاً للخطبة الشقشقية على معنى يوافق تلك الخطب ويلزم نفسه والغير بهذا لان هذه الخطب اولى بالقبول عقلاً وعادةً كما انها توافق الكتاب والسنة موافقة تامة والواقع يشهد ايضاً بامكانية قبولها وصحة دلالتها ، فلو لم يكن للخطبة الشقشقية الا انها تخالف القران والسنة وواقع المسلمين لكان ذلك كافياً في ردها ونقضها ، فكيف اذا ما اجتمع مع هذا انتفاء الاسانيد والمصادر عنها ؟

تصرف علماء الشيعة مع خطب في نهج البلاغة تعارض

دلالتها المعنى المستفاد من ( الشقشقية )