(1) قرأ حمزة (يبلغن) بألف التثنية قبل نون التوكيد الشديدة المكسورة, على أن الألف ضمير الوالدين وأحدهما بدل منه بدل بعض وكلاهما عطف عليه بدل كل, ولولا أحدهما لكان كلاهما توكيداً للألف, وقرأها حفص بغير ألف وفتح النون على التوحيد؛ لأنها تفتح مع غير الألف, وأحدهما فاعله وكلاهما عطف عليه. ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص 283.

(2) قرأها حفص بتشديد الفاء مع كسرها منونة للتنكير. وقرأها حمزة بكسرها بلا تنوين على أصل التقاء الساكنين ولقصد التعريف وهما لغتان لأهل الحجاز، ينظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 3/ 312، وتفسير القرطبي 10/ 207، وتقريب النشر في القراءات العشر ص 162، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص 283. وجاء في الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 215 ما نصه: (قَوْله تَعَالَى ﴿فَلَا تقل لَهما أُفٍّ﴾ يقرأ بِالْكَسْرِ منوناً وَغير منون وبالفتح من غير تَنْوِين، فالحجة لمن نون أَنه أَرَادَ بذلك الْإِخْبَار عَن نكر مَعْنَاهُ فَلَا تقل لَهما الْقَبِيح، وَالْحجّة لمن كسر وَلم ينون أَنه أَرَادَ إسكان الْفَاء فَكسر لالتقاء الساكنين وفيهَا سبع لُغَات الْفَتْح والتنوين وَالْكَسْر والتنوين وَالضَّم والتنوين وأفى على وزن فعلى وَزَاد ابْن الْأَنْبَارِي أُفٍّ بتَخْفِيف الْفَاء وبإسكانها وَهِي كلمة تقال عِنْد الضجر وَلَو علم الله تَعَالَى أوجز مِنْهَا فِي ترك العقوق لأتى بهَا وَمَعْنَاهَا كِنَايَة عَن كل قَبِيح فَإِن قيل فَلم جَازَ إِجْرَاء الْفَاء فِي أُفٍّ لجَمِيع الحركات فَقل لِأَن حركتها لَيست بحركة إِعْرَاب إِنَّمَا هِيَ لالتقاء الساكنين فأجروها مجْرى مَا انْضَمَّ أَوله من الْأَفْعَال عِنْد الْأَمر بهَا وإدغام آخرهَا كَمَا قَالَ ... فغض الطّرف إِنَّك من نمير ... فَلَا كَعْبًا بلغت وَلَا كلابا ... فالضاد تحرّك بِالضَّمِّ اتبَاعاً للضم وبالفتح لالتقاء الساكنين وبالكسر على أصل مَا يجب فِي تَحْرِيك الساكنين إِذا التقيا فَإِن قيل إف يجوز مثل ذَلِك فِي رب وَثمّ فَقل لَا لِأَن هذَيْن حرفان وَحقّ الْحُرُوف الْبناء على السّكُون فَلَمَّا التقى فِي أواخرها ساكنان حركت بأخف الحركات واتسع فِي أُفٍّ لِأَنَّهَا لمنهى عَنهُ كَمَا وَقعت إيه لمأمور بِهِ كَمَا اتسعوا فِي حركات أَوَاخِر الْأَفْعَال عِنْد الْأَمر وَالنَّهْي).