القصر والمد ست حركات، وهذه الأوجه المعروفة بخمسة القياس. ﴿وَيُثْبِتُ﴾: قرأها حمزة بفتح الثاء وتشديد الباء (ويُثَبِّتُ) (1).
((آية 40) ﴿نَعِدُهُمْ أَوْ﴾: قرأها خلف بالسكت وعدمه على ميم الجمع وصلاً ووقفاً، وقرأها خلَّاد بالتحقيق من غير سكت.
((آية 41) ﴿يَرَوْا أَنَّا﴾ ﴿مِنْ أَطْرَافِهَا﴾: قرأهما خلف بالسكت وتركه وصلاً، وإذا وقف على (أنَّا) أو (أطرافها) فله ثلاثة أوجه: التحقيق مع السكت، والنقل وتركهما. وقرأهما خلَّاد: بالتحقيق بلا سكت وصلاً، وإذا وقف على (أنَّا) أو (أطرافها) فله وجهان: النقل، والتحقيق بلا سكت. هذا إذا انفرد، أما إذا اجتمع مع مفصول قبله فلا بد من مراعاة حالة الاجتماع، فإذا قرأت لخلف أو خلَّاد بترك السكت فيما قبله فلك فيها وجهان: النقل والتحقيق بلا سكت. ﴿نَأْتِي﴾: قرأها حمزة وقفاً بإبدال الهمزة ألفاً (ناتي). ﴿الْأَرْضَ﴾: قرأها خلف بالسكت على (ال التعريف) وصلاً، وأما وقفاً فله فيها وجهان: السكت والنقل. وقرأها خلَّاد: بالسكت وعدمه وصلاً، وأما وقفاً كخلف.
((آية 42) ﴿جَمِيعًا يَعْلَمُ﴾ ﴿نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ﴾: قرأهما خلف وصلاً بالإدغام من غير غنة. ﴿عُقْبَى﴾: قرأها حمزة بالإمالة المحضة وقفاً.
((آية 43) ﴿كَفَى﴾: قرأها حمزة بالإمالة المحضة.
(1) قال ابن خالويه في الحجة في القراءات السبع ص 201: (يقرأ بالتخفيف وَالتَّشْدِيد، فالحجة لمن خفف أَنه أَخذه من أثبت يثبت، وَالْحجّة لمن شدد أَنه أَخذه من ثَبت يثبت، وَمَعْنَاهُ يبقيه ثَابتاً فَلَا يمحوه وَمِنْه ﴿يثبت الله الَّذين آمنُوا﴾ والنحويون يختارون التَّخْفِيف لموافقته للتفسير لِأَن الله تَعَالَى إِذا عرضت أَعمال عَبده عَلَيْهِ أثبت مَا شَاءَ ومحا مَا شَاءَ فَإِن قيل كَيفَ يمحو مَا قد أخبر نبيه عَلَيْهِ السَّلَام بِأَنَّهُ قد فرغ مِنْهُ فَقل إِنَّمَا فرغ مِنْهُ علماً وَعلمه لَا يُوجب ثَوابًا وَلَا عقَاباً إِلَّا بِالْعَمَلِ فَإِذا كتب الْملك ثمَّ تَابَ العَبْد فمحاه الله تَعَالَى قبل ظُهُور الْعَمَل كَانَ ذَلِك لَهُ لِأَن علمه بِهِ قبل الظُّهُور كعلمه بِهِ بعده).