ويجاب عن هذين الأمرين بأن الأربعين المرفوعة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - هي أيضاً تقديرية وليست نصاً ، مما يدل على أن العقوبة في الخمر تكون حولها وقريباً منها ، من غير تمسُّك بالعدد المذكور .

الثالث : أن قوله ( لم يسنّه ) أي لم يسّن الزيادة على الأربعين وهي الثمانون(1).، كما يدل عليه قوله في بعض الروايات : ( إنما هو شيء قلناه نحن ) (2) وقوله : ( إنما هو شيء جعلناه نحن ) (3) وقوله : ( فإنما هو شيء صنعناه ) (4) .

وقد يكون المراد أنه لم يسن الجلد بالسوط، فقد كان الشارب يجلد بالنعال والأردية(5) ، وهذا يُعَدُّ جمعاً بين الحديثين يُسوِّغ الأخذ بهما معاً (6).

الرابع : أن المراد أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصرِّح بعدد معين(7). وإنما اكتفى - صلى الله عليه وسلم - بفعل الجلد أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، فَقَدَّروه بما ذُكِر في الأحاديث السابقة وهو أربعون، فلا تكون الأربعون نصاً من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل هي تقدير من الصحابة لفعله عليه الصلاة والسلام ، فلا تكون لازمة .

الخامس : أن قول علي - رضي الله عنه - عنه مشعر بأن عقوبة الخمر( حد غير مقدر )، وذلك أنه قال : ( ما كنت لأقيم حداً على أحد