الثاني : أنه معارَض بالأحاديث التي صرحت بالأربعين كحديث أنس وحديث علي(1) المتقدمَين ضمن أدلة القائلين بالأربعين، ومن حَفِظ حجةٌ على من لم يحفظ .

ويجاب بأن الأربعين في الأحاديث التي صرحت بها هي كذلك ليست نصاً من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل هي تقدير من الصحابة لفعله عليه الصلاة والسلام ، فلا تكون لازمة .

ب - حديث علي رضي الله تعالى عنه : ( ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنّه ).

وقد نوقش هذا الحديث بأربعة أمور:

الأول : أنه ثبت عن علي رضي الله عنه التصريح بالأربعين مرفوعاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصة ضرب الوليد بن عقبة (2) ، ورواية نفي الحد ـ أعني قوله : لم يسَّه ـ موقوفة على علي رضي الله عنه ، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قُدِّم المرفوع (3) .

الثاني :أنه على تقدير التسليم بالتعارض وأن في إحدى الروايتين وهماً أو خطأً فإن رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي (4) ، إضافة إلى أن رواية الإثبات قد ساندتها رواية أنس التي صرحت بالأربعين ، وهي صحيحة قد أخرجها مسلم وغيره(5) .