الذي لا يقارب الأربعين لا يكون في العادة كافياً للردع والزجر ، فالمطلوب إذاً هو غلبة الظن بتحقُّق الكفاية في الردع والزجر لا العدد المحدد .

وقد أخذ بذلك الإمام البخاري فيما استنتجه عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ، حيث قال ابن حجر: ( الأول - أي من الأقوال في عقوبة الخمر- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل فيها حداً معلوماً ، بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به ) ثم قال ابن حجر بعد سياقه لبقية الأقوال : ( وأظن الأول رأي البخاري ، فإنه لم يُترجِم بالعدد أصلاً ، ولا أخرج هنا في العدد الصريح شيئاً مرفوعاً ) (1).

وهو قول ابن المنذر ، حيث قال في الأوسط : ( فالذي يجب أن يُفعل في السكران ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ويُضرب أقل ما قيل أنه ضُرب بحضرة النبي عليه ــ الصلاة و ــ السلام ويوقف على ما زاد عن ذلك . ) (2)

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن القاضي عياض(3) وابن دقيق العيد(4) والنووي(5) القولَ بانعقاد الإجماع على وجوب الحد في الخمر مع الاختلاف في المقدار .(6)

ثم قال ابن حجر : ( .... إن الإجماع انعقد .... على وجوب