فهذان الأثران يفهم منهما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بضرب الشارب ، ولكنه لم يكن يأمرهم بعدد محدّد من الضربات، ثم إن الصحابة بعد زمنه - صلى الله عليه وسلم - توخَّوا ما كان يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقدره أبو بكر وعمر بأربعين، ثم اتفقوا على الثمانين في آخر زمن عمر، فكان إجماعاً، والإجماع حجة فيثبت فيه الحد.

قالوا : ومما يدل على إمكانية هذا الإجماع وصحته ما ورد عن بعض الصحابة من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسّن في الخمر عدداً محدداً.

ومن ذلك ما جاء عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - . قال: ( كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ) (1).

وما جاء عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:( ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات ودَيته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنّه ) (2).

وما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَقِتْ في الخمر حداً ) (3).