، ويرى الإمام المازري أن: "ظاهر السياق أن عمر كان موافقاً على قتال من جحد الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة مورداً واحداً في قوله: (إن الزكاة حق المال) يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة، وحق المال الزكاة، فمن صلى عصم نفسه، ومن زكى عصم ماله، فإن لم يُصل قوتل على ترك الصلاة، وإن لم يُزك أخذت الزكاة من ماله قهراً"(1)، وبالتالي فإن الردة "قد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة في زمن الصديق -رضي الله عنه-"(2)، وأهل الردة من العرب كفرهم أغلظ من غيرهم، لهذا كان قتالهم أولى من غيرهم من الكفار(3).