| أي هذا التقييد ( وصل بيان طريق ثبوته ) أي شرع من قبلنا ( لا يتأتى فيه خلاف ، إذ | لا يستفاد ) شرعهم ( عنهم ) أي عن أهل تلك الشرائع ( آحادا ولم يعلم متواتر ) منه ( لم | ينسخ ، ولا بد من ثبوته ) شرعا لهم أولا ليترتب عليه وجوب اتباعنا له ثانيا ( فكان ) ثبوته | ( بذلك ) بأن يقص الله ورسوله من غير إنكار ( وبيان رده إلى الكتاب أو السنة يمنع كونه ) | قسما ( خامسا من الاستدلال كما سيأتي ) . |
| مسئلة
( تخصيص السنة بالسنة كالكتاب ) أي كتخصيص الكتاب بالكتاب ( على الخلاف ) | إما في الجواز كما بين الجمهور وشذوذ ، وإما في اشتراط المقارنة في المخصص الأول بكونه موصولا | بالعام على ما سبق في بحث التخصيص ، فأكثر الحنفية يشترط وبعضهم كالشافعية لا يشترط إلى | غير ذلك مما تقدم في بحثه * ( قالوا ) أي الجمهور ( خص ) قوله صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء ) | والعيون أو كان عثريا ( العشر ، بليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) متفق عليه ( وهو ) أي | تخصيصه الأول ، وهو فيما سقت السماء إلى آخره بالثاني ، وهو ليس إلى آخره ( تام على ) قول | ( الشافعية ) وبعض الحنفية لعدم المقارنة ، وتقديمهم الخاص مطلقا ( لا ) على قول ( أبي يوسف | ومحمد إذ لم تثبت مقارنته ) أي الثاني للأول ( ولا تأخيره ليخص ) على تقدير مقارنته ( وينسخ ) | على تقدير تأخيره ( فتعارضا ) أي الحديثان في الإيجاب فيما دون خمسة أوسق فقدم أبو يوسف | ومحمد الثاني . قال الشارح بما الله أعلم به ، فإن وجهه بالنسبة إلى الأصل المذهبي غير ظاهر | انتهى . ولا يبعد أن يقال بأن عدم الإيجاب وبراءة الذمة هو الأصل فيصلح مرجحا ، فإن | الاستصحاب يصلح للدفع وإن لم يصلح للإثبات ( وقدم ) أبو حنيفة ( الأول ) أي العام | ( احتياطا ) لتقدم الموجب على المبيح ، وحمل كثير من المشايخ كصاحب الهداية وغيره مرويهما | على زكاة التجارة جمعا بين الحديثين وقالوا لأنهم يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق كانت يومئذ | أربعين درهما ، ولفظ الصدقة ينبئ عنها . |
| مسئلة
( ألحق ) أبو بكر ( الرازي من الحنفية والبردعي وفخر الإسلام وأتباعه ) والسرخسي | وأبو اليسر والمتأخرون ومالك والشافعي يمكن في القديم وأحمد في إحدى روايتيه ( قول الصحابي ) | المجتهد ( فيما يمكن فيه الرأي ) أي في حكم يمكن إثباته بالقياس ( بالسنة ) صلة الإلحاق بالسنة | وهذا الإلحاق بالنسبة إلى غير الصحابي ( لا لمثله ) أي صحابي آخر ( فيجب ) على غير الصحابي