| التي هي اختلافها في مسئلة بل على إبطالها الأول كلزوم ثلاثة دراهم في له درهم ، بل درهمان | عند زفر ودرهمين عندنا علمت ( على هذا التقدير ) أي تقدير جعل الأول كالمسكوت ( وقول | المقر له بعين ) متعلق بالإقرار بأن يقول من هو بيده هذا لفلان فيقول فلان ( ما كان ) لي | ذلك العين ( قط لكن ) كان ( لفلان ) حال كون قوله لكن لفلان ( موصولا ) بقوله | ما كان لي قط خبر المبتدأ ( يحتمل رد الإقرار ) المذكور ( فلا يثبت ) العين ( له ) | أي للمقر إذ الإقرار يرتد برد المقر له فيصير كالعدم ( و ) يحتمل ( التحويل ) ثم فسر التحويل | بقوله ( قبوله ) أي قبول كون العين له ( ثم الإقرار به ) أي بالعين لفلان فلا رد حينئذ للإقرار ، | فالمراد تحويل العين من ملكه إلى ملك فلان ( فاعتبر ) هذا الاحتمال ( صونا ) لإقراره عن | الإلغاء ( والنفي ) وهو قوله ما كان لي رد حينئذ ( مجاز : أي لم يستمر ) ملك هذا لي ( فانتقل | إليه ) أي إلى فلان ( أو ) النفي المذكور ( حقيقة : أي اشتهر ) كونه ( لي وهو ) في الحقيقة | ( له فهو ) أي قوله لكن لفلان ( تغيير للظاهر ) أي قيد في الكلام صارف له عن ظاهره | الذي هو الرد ، فكأنه قال إقرارك صادق نظرا إلى ظاهر الحال بحسب ما اشتهر بين الناس ، | لكن في الحقيقة هو ملك فلان فليس برد للإقرار ، وإذا لم يرد لزم بموجب اعتراف المقر تفويض | التصرف في ذلك العين إلى المقر له فلا منازع له فيه ، فيصح إقراره لفلان ، وإليه أشار بقوله | ( فصح ) قوله لكن لفلان قيد مغير لأول الكلام لكونه ( موصولا ) إذ شرط المغير لأول | الكلام اتصاله به ، وهو موجود ( فيثبت النفي ) المدلول عليه بقوله ما كان لي قط ( مع | الإثبات ) يعني إثبات كون المعين لفلان بالتأويل المذكور لعدم حمل صدر الكلام على ظاهره | وهو الرد ( للتوقف ) أي لتوقف تعيين المراد من الكلام على آخره ( للمغير ) أي لوجود | القيد المغير في آخره ( ومنه ) أي من هذا القبيل ( ادعى دارا على جاحد ) دعوى مقرونة | ( بينة فقضى ) له بها ( فقال ) المقضي عليه ، وفسر الشارح الضمير بالجاحد فأفسد ( ما كانت ) | الدار ( لي لكن ) كانت ( لزيد ) حال كون قوله لكن لزيد ( موصولا ) بقوله ما كان | لي ( فقال ) زيد ( كان ) الدار ( له ) أي للمقضي له ، وفسر الشارح ههنا أيضا الضمير | بالجاحد ، فعلم أن التفسير الأول لم يكن سهو القلم ( فباعنيه ) المقضي له ( بعد القضاء فهي ) | الدار ( لزيد لثبوته ) أي الإقرار لزيد ( مقارنا للنفي للوصل ) إذ المفروض أنه وصل قوله | لكن لزيد بالنفي ، ولو كان مفصولا لكانت الدار للمقضي عليه لما سيظهر ( والتوقف ) أي | ولكون صدر الكلام وهو النفي موقوفا على ما بعده لكونه قيدا له مغيرا صارفا إياه عن ظاهره | وهو الاعتراف بكون الدار للمقضي عليه ، وإليه أشار بقوله ( وتكذيب شهوده ) أي تكذيب |