| ولم يقل وهذه لأنه يحتمل الانقسام المذكور ( احتمال لا يدفع الظهور ) أي ظهور القصد المذكور | ( وفيما لا يمكن ) فيه الانتساب إلى غير ما انتسب الأول إليه ( يقدر المثل ) وهو معطوف على | قوله انتسب الخ بعد قوله وهو عطف المفرد ( كجاء زيد وعمرو بناء على اعتبار شخص المجيء ) | لاستحالة اشتراكهما في عرضي شخصي ( وإن كان العامل ) وهو فعل المجيء ( بكليه ) أي | باعتبار مفهومه الكلي ( ينصب ) من حيث الإسناد والعمل ( عليهما ) أي المعطوف عليه | والمعطوف ( معا لأن هذا ) أي ما ذكرنا من تقدير المثل إنما هو ( تقدير حقيقة المعنى ) أي | بيان ما هو المتحقق في نفس الأمر من الكلام : إذ الكلي من حيث هو كلي لا يتحقق في | الخارج إلا في ضرورة الشخصي فالمتحقق منه في المعطوف عليه شخص آخر مثله ( وعنه ) | أي عن اعتبار تعلق المعطوف بعين ما تعلق به المعطوف عليه في المفرد لا بمثله * قلنا ( في | ( قوله لفلان علي ألف ، ولفلان انقسمت ) الألف ( عليهما ) فيكون لكل خمسمائة ( ونقل عن | بعضهم أن عطفها ) أي الواو الجملة ( المستقلة ) على غيرها ( يشرك في الحكم وبه ) أي | بسبب هذا التشريك ( انتفت الزكاة في مال الصبي كالصلاة ) أي كما أن الصلاة منتفية | عن الصبي ( من ) دلالة العطف في ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . قال الشارح بناء على | أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر ، ولما لم يكن الصبي مخاطبا بأقيموا | الصلاة لم يكن مخاطبا بآتوا الزكاة انتهى . ولم يبين مرادهم بالحكم الذي يشركهما العطف | فإن أريد به جميع الأحكام والأحوال ففساده ظاهر ، وان أريد بعضها في الجملة فلا يفيد ، | وان أريد به واحد من الأحكام الخمسة فالعطف لا يقتضيه : اللهم إلا أن يراد في الجملة الخبرية | التحقق والحصول ، وفي الإنشائية الطلب * ولا يخفى ما فيه ( ودفع ) لزوم انتفاء الزكاة في ماله لما | ذكرنا بأن الصبي ( خص من عموم الأول ) أي أقيموا الصلاة ( بالعقل ) أي بالمخصص | العقلي وهو ما أفاده بقوله ( لأنها ) أي الصلاة عبادة ( بدنية ) وهي موضوعة عن الصبي | ( بخلاف الزكاة ) فإنها عبادة مالية محضة ( تتأدى بالنائب فلا موجب لتخصيصه ) فيها . |
| ( تتمة )
( تستعار ) الواو ( للحال ) أي لربط الجملة الحالية بذي الحال إذ هي لمطلق الجمع وهو موجود | في المستعار له ، وإليه أشار بقوله ( بمصحح الجمع ) أي يستعار للحال بسبب العلاقة المصححة | التي هي وجود معناه الأصلي فيه حال كون هذا المصحح مشتملا ( على ما فيه ) من الإشكال | إذا أطلق الأعم على الأخص حقيقة على ما مر ، ولذا أضرب ، فقال ( بل هو ) أي الجمع | بين الحال وصاحبهما ( ممن ما صدقاته ) أي من أفراد مطلق الجمع ( والعطف أكثر ) أي استعمالها |