| الأول به ، ثم إذا وجد الشرط بأن دخلت مرة يقع ثنتان معا ( ودفع هذا ) القياس ( بالفرق ) | بين الملحق والملحق به ( بانتفاء الواسطة ) فيما بين الطلاق والدخول في تعدد الشرط . إذ | ليس تعلق الطلاق بالشرط في الثاني بواسطة تعلقه به في الشرط الأول وإن كان بعده في الذكر | بخلاف الطلاق الثاني في : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فإنه لم يتعلق بالشرط إلا بواسطة | الأول ، وعطفه عليه ( لا يضر ) في المطلوب خبر المبتدأ ( إذ يكفي ) لهما في إثبات النزول دفعة | ( ما سواه ) أي هذا القياس من نزول كل منهما حكما للشرط ولزوم اقتران أحكامه ( وفيه ) | أي في الجواب لهما عن دليله ( ترديد آخر ) في الواسطة ( ذكرناه في الفقه ) . قال في شرح الهداية | وقولهما أرجح قوله تعلق بواسطة تعلق الأول ، إن أريد أنه علة تعلقه فممنوع : بل علته | جمع الواو ياه إلى الشرط ، وإن أريد كونه سابق التعلق سلمناه ، ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة ، ولو | سلم أن تعلق الأول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله علة لنزوله : إذ لا تلازم فجاز كونه علة | لتعلقه فيقدم في التعلق وليس نزوله علة لنزوله * ( لنا ) في أن الواو للجمع فقط ( النقل عن | أئمة اللغة ، وتكرر من سيبويه كثيرا ) ذكره في سبعة عشر موضعا من كتابه ( ونقل إجماع | أهل البلدين عليه ) البصرة والكوفة ، كذا نقله الصيرفي والسهيلي والفارسي إلا أنهم نوقشوا | فيه بأن جماعة منهم ثعلب وغلامه وقطرب وهشام على أنها للترتيب : كذا ذكره الشارح * ( وأما | الاستدلال ) للمختار ( بلزوم التناقض ) على تقدير الترتيب ( في تقدم السجود على قول حطة ) | كما في سورة البقرة ( وقلبه ) أي تقدم حطة على السجود كما في سورة الأعراف ( مع الاتحاد ) | أي اتحاد القصة لأن وجوب دخول الباب سجدا مقدما على القول ومؤخرا عنه في حادثة واحدة | يستلزم التناقض ( وامتناع تقاتل زيد وعمرو ) أي ويلزم امتناعه إذ لا يتصور في فعل يقتضي | مفهومه معية ما بعده من المعطوف عليه والمعطوف الترتيب ( و ) يلزم امتناع ( جاء زيد وعمرو قبله ) | للتناقض فإن الواو تقتضي الترتيب المستلزم لبعدية عمرو ، ولفظة قبله عكسه ( و ) بلزوم ( التكرار ) | في ( بعده ) في جاءني زيد وعمرو بعده ( فمدفوع بجواز التجوز بها ) أي بالواو باستعمالها | ( في الجمع ) المطلق ( فصحت ) للجمع ( في الخصوصيات ) أي في هذه الصور المخصوصة ( و ) | الاستدلال للمختار ( بلزوم صحة دخولها في الجزاء ) بأنها لو كانت للترتيب لزم صحة دخولها على | جزاء الشرط الرابطة به على سبيل الترتيب عليه ( كالفاء ) ولا شك في عدم صحة أن جاء زيد | وأكرمه وصحة فأكرمه فهو مدفوع ( بمنع الملازمة كثم ) أي لا نسلم أنها لو كانت للترتيب لصح | دخولها على الجزاء فإنه منقوض بثم فإنها للترتيب اتفاقا ، ولا يجوز دخولها على الجزاء اتفاقا ، |