|
| المقالة الثانية : في أحوال الموضوع
وقد فسر الموضوع وبين المراد بأحواله في المقدمة ( وعلمت ) هناك ( إدخال بعضهم ) أي | الأصوليين كصدر الشريعة ( الأحكام ) في الموضوع ( فانكسرت ) أي انقسمت انقسام الكل | إلى الأجزاء مشتملة ( على خمسة أبواب ) . |
| الباب الأول
( في الأحكام وفيه أربعة فصول ) في الحكم ، والحاكم ، والمحكوم فيه ، والمحكوم عليه . |
| الفصل الأول
( لفظ الحكم يقال للوضعي ) أي للخطاب الوضعي ( قوله ) تعالى بالجر عطف بيان للوضعي | ( النفسي ) صفة قوله احتراز عن اللفظي ( جعلته ) أي الشيء الفلاني ( مانعا ) من كذا | ككشف العورة المانع من صحة الصلاة ( أو ) جعلت كذا ( علامة ) دالة ( على تعلق الطلب ) | لفعل أو ترك من المكلف ، وقوله جعلته إلى آخره مقول القول ( كالدلوك والتغير ) فإن دلوك | الشمس ، وهو زوالها ، وقيل غروبها ، والأول الصحيح كما نطق به الأحاديث علامة على | طلب إقامة الصلاة ، وتغيرها للغروب علامة على عدم طلب غير الوقتية ( أو ) علامة على ( الملك | أو زواله ) كالبيع فإنه علامة على ملك المشتري المبيع والبائع الثمن ، وعلى زوال ملك البائع عن | المبيع ، وزوال ملك المشتري عن الثمن ، وكل منها يشتمل على وضع إلهي فظهر وجه التسمية | ( ففي الموقوف عليه الحكم ) أي الذي وضع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفا عليه ( مع ظهور | المناسبة ) بينهما ( الباعثة ) لشرعية الحكم عند ذلك الوضع صفة المناسبة ( وضع العلية ) | أي الوضع فيما ذكر وضع العلية ، فالموضوع علة كالقصاص للقتل العمد العدوان ، وسيجيء | بيان المناسبة في مباحث القياس ( وإلا ) أي وإن لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة ( فمع الإفضاء ) | أي مع إفضاء الموقوف عليه إلى الحكم ( في الجملة ) أي في بعض الصور كالنصاب المفضي إلى | وجوب الزكاة في صورة السبب ( وضع السبب ، و ) في الموقوف عليه الحكم الكائن ( معه ) أي | مع توقف الحكم عليه ( جعله ) أي جعل الموقوف عليه ( دلالة عليه ) أي دالة على الحكم | ( العلامة ) أي وضع العلامة منه كالأوقات للصلاة ( وفي اعتباره ) أي الموقوف عليه ( داخلا | في المفعول ) أي فيما يفعله المكلف سواء كان من أفعال الخارج أو القلب أو المركب منهما ( وضع |