| ليس لصورة الشكل ، بل لخصوصية المادة ووجود المساواة كذلك فيها مع عدم إيجاب | الصغرى غير أن المصنف رحمه الله صرح في صورة مساواة طرفي الكبرى بعدم اشتراط إيجاب | الصغرى واكتفى هنا بالإشارة كما يقتضيه شأن هذا الكتاب * ثم اعلم أن قوله وعكس النتيجة | ههنا غير محمول على ما حمل عليه أولا ، بل المراد به أن النتيجة الحاصلة حينئذ على عكس | النتيجة الحاصلة على تقدير جعل عكس الكبرى صغرى وعين الصغرى كبرى ، فلا حاجة إلى | أن تعكس ، وفائدة عكس الصغرى كلية صيرورة الوسط محمولا فيها وظهور المساواة بين طرفيها | بملاحظة الأصل والعكس ( و ) الضرب الرابع منه ( كليتان الثانية سالبة ) والأولى موجبة | نحو ( كل بر مكيل وكل بر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لا يجوز بيعه بجنسه | متفاضلا ، ينتج ) هذا الضرب ( كالأول ) أي كالضرب الأول منه ( في ) صورة ( المساواة ) | أي مساواة جزئي الصغرى ، فالنتيجة ههنا سالبة كلية ، نحو كل فرس صهال ، ولا شيء من | الفرس بانسان فلا شيء من الصهال بانسان ( و ) في صورة ( الأعمية ) أي فيما إذا كان محمول | الصغرى أعم من موضوعها ، فالنتيجة حينئذ سالبة جزئية ( ويرد ) إلى الشكل الأول ( بعكس | الصغرى ) كما في الضرب الأول ( و ) الضرب الخامس منه ( كالرابع إلا أن أولاه جزئية ) | فهو جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى ( ينتج سلبا جزئيا ) نحو بعض الموزون ربوي ولا | شيء من الموزون يباع بجنسه متفاضلا ، فبعض الربوي لا يباع بجنسه متفاضلا ( ويرد ) إلى | الشكل الأول بعكس الصغرى ( مثله ) أي الرابع في صورة الأعمية ، فيقال في المثال المذكور | بعض الربوي موزون الخ ( و ) الضرب السادس ( قلبه ) أي الضرب الخامس ( كمية ) لا كيفية | فهو موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ( ينتج مثله ) أي الخامس سلبا جزئيا نحو ( كل بر | مكيل وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا ، فبعض المكيل لا يباع إلى آخره ) أي بجنسه متفاضلا | ( ورده باعتبار الكبرى موجبة سالبة المحمول ) أي رده إلى الشكل الأول بأن يعتبر كبراه السالبة | الجزئية موجبة سالبة المحمول بجعل السلب الوارد على النسبة الإيجابية جزءا للمحمول ، ثم | إثبات ذلك السلب للموضوع ( وهي ) أي الموجبة المذكورة ( لازمة للسالبة ) البسيطة كما | أن السالبة البسيطة لازمة لها ، ومن ثم لا تقتضي وجود الموضوع ، بخلاف المعدولة ، فإنها تقتضيه | كما بين في موضعه ، ولصيرورتها موجبة تنعكس مع كونها جزئية ( وبجعل عكسها صغرى ) | للشكل الأول ، فهو إذن موجبة سالبة الموضوع صغرى ، وموجبة كلية كبرى كانت في الأصل | صغرى ، وإليه أشار بقوله ( لكل بر مكيل فينتج ما ينعكس إلى المطلوب ) وهو ما لا يباع | بجنسه متفاضلا مكيل ينعكس إلى بعض المكيل لا يباع إلى آخره ( ويبين هذا ) الضرب |