| موجبة جزئية نحو ( كل بر مكيل وكل بر ربوي فبعض المكيل ربوي ) وإنما ينتج برية | ( لأن رده بعكس الأولى ) عكسا مستويا ، والموجبة الكلية تنعكس إلى الجزئية والنتيجة | تتبع أخس المقدمتين ( فلو كانت ) الأولى من هذا الضرب ( متساوية الجزءين أنتج كليا ) | لأن عكس الموجبة الكلية موجبة كلية كما مر ( و ) الضرب الثاني منه ( مثله ) أي مثل | الضرب الأول منه في الكيف والكم ( إلا أن الأولى جزئية ) فهو موجبة جزئية صغرى | وموجبة كلية كبرى ( ينتج مثله ) أي مثل الضرب الأول موجبة جزئية نحو بعض المكيل | بر وكل مكيل ربوي ، فبعض البر ربوي ( ويرد ) إلى الشكل الأول ( بعكس الصغرى ) | وهو ظاهر ( و ) الضرب الثالث منه ( عكس ) الضرب ( الثاني ) منه ، فهو موجبة كلية صغرى | وموجبة جزئية كبرى ( ينتج كالأول ) أي كالضرب الأول منه موجبة جزئية ( ورده ) إلى | الشكل الأول ( بجعل عكس الكبرى صغرى ) لعدم صلاحيتها لأن تكون كبرى الشكل | الأول لجزئيتها وتجعل عين الصغرى كبرى تقول فيما إذا كان المدعي بعض المكيل ربوي | بعض الربوي بر وكل بر مكيل ، فبعض الربوي مكيل ( وعكس النتيجة ) اللازمة ليصير | بعض المكيل ربوي ( فلو ) كانت ( الصغرى متساوية ) أي متساوية الجزءين ( عكست ) | فإن الموجبة الكلية تنعكس حينئذ كنفسها كما مر غير مرة ( وعكس النتيجة ) ذكر بعض | من قرأ الكتاب على المصنف رحمه الله في شرحه عليه أن المصنف رحمه الله زاد قوله فلو | الصغرى إلى آخره بالآخرة ، وفسره بما حاصله أن عدم عكس الصغرى ههنا لأنها تنعكس | جزئية ولا يصلح الشكل الأول من الجزئيتين والصغرى المتساوية الجزءين تنعكس كلية ، | وحينئذ لا حاجة إلى عكس النتيجة انتهى ، ثم ذكر أن هذه الزيادة غير مستقيمة عنده | وحملها على الذهول والغفلة إذ لا يحصل الشكل الأول بعكس الصغرى هنا أصلا ، لأنها إن | جعلت صغرى كأصلها فات كلية الكبرى . وإن جعلت كبرى فإما أن يجعل عين الكبرى صغرى | أو عكسها ، فعلى الأول كان الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى ، وعلى الثاني | محمولا فيهما ، هذا ملخص كلامه * واعلم هداك الله لفهم الإشارات الخفية في العبارات العلية | أن مساواة طرفي صغرى الشكل الأول تسقط اشتراط الكلية في كبراه كما أن مساواة طرفي | كبراه تسقط اشتراط الإيجاب في صغراه ، فكما أن نفي أحد المتساويين وهو الأوسط عن الأصغر | يستلزم نفي الآخر ، وهو الأكبر عنه ، وإلا لم يبق بينهما مساواة ، فكذلك إثبات أحد | المتساويين وهو الأوسط لشيء ، وهو الأصغر هنا يستلزم إثبات الآخر وهو الأكبر له ، وإلا لزم | وجود أحد المتساويين بدون الآخر ، وكما أن الإنتاج في صورة المساواة مع عدم كلية الكبرى |