| إليه بقوله ( لأنه ) ( أي الاستلزام للأجنبية ) وهي أن كل مساو لمساوي الشيء مساو لذلك | الشيء ، ولذا لا ينتج أمباين لب وب مباين لج لعدم صدق الأجنبية هنا ( ولا حاجة ) إلى هذه | الزيادة لإخراجه ( لأعميته ) أي الدليل ما هو مستلزم بنفسه وما هو بواسطة ( فيدخل ) قياس المساواة | في الدليل ولا محظور ، غاية الأمر يستلزم كون الدليل أعم من القياس ، ثم إنه وقع في عبارة كثيرة : | متى سلمت لزم عنها فقال ( ولا ) حاجة ( لقيد التسليم ) اللام بمعنى إلى ( لأنه ) أي قيد التسليم | ( لدفع المنع ) الذي يتوهم وروده على أفراد القياس ( لا ) لأنه شرط ( للاستلزام ) أي استلزام | الأقوال ( لأنه ) لازم ( للصورة ) أي لصورتها الحاصلة من ترتيبها ، وإذا كان لازما لها | ( فتستلزم ) الأقوال ما تستلزمه الصورة ، لكن الصورة لازمة لتلك الأقوال ( دائما على نحوها ) | أي الأقوال ، فإن كانت قطعية استلزمت قطعيا ، وإن كانت ظنية استلزمت ظنيا ، وإن كانت صادقة | أنتجت صادقا وإلا كاذبا ، ولك إرجاع ضمير فتستلزم إلى الصورة * والمعنى ظاهر ، فعلم أن معنى | قولهم : متى سلمت حاصل وإن لم يذكر ( ولزم ) من العلم بحقيقة النظر ( سبق الشعور بالمطلوب ) | على النظر والدليل ، لأن حركة النفس منه نحو مباديه ، ثم منها إليه فرع تصوره كما هو شأن العلة | الغائية ، فإن طلب المجهول محال ( كطرفي القضية وكيفيتي الحكم ) : أي كلزوم سبق الشعور | بالمحكوم عليه وبه الشعور بكيفيتي النسبة الوقوع واللاوقوع : يعني تصورهما بلا إذعان على | القضية لأنها عبارة عن المعلومات الأربعة وتحققها في الذهن بدون الشعور بها محال ، واكتفى | بذكر كيفيتي النسبة عنها لأنهما لا يتصوران بدونها ، وكما أن سبق الشعور بما ذكر بالنسبة إلى القضية | لازم كذلك بالنسبة إلى ما يتركب منها : وهو الدليل ( والتردد ) أي ولزوم تردد الناظر والمستدل | قبل التوصل به إلى المطلوب ( في ) أن ( ثبوت أحدهما ) وهو المحكوم به للآخر وهو المحكوم | عليه ( على أي كيفيتيه ) من الوقوع أو اللاوقوع ضرورة العلم بتحقق أحدهما ، لا على التعيين ، | وإلا يلزم ارتفاع النقيضين ، وإنما قلنا بلزوم التردد لئلا يلزم الاستغناء عن الدليل ، فلم يلزم طلب | ما لا شعور به ولا طلب ما هو حاصل ولا عدم معرفة أنه المطلوب إذا حصل ، ولما ذكر الرازي امتناع | اكتساب المطلوب التصوري ، لأنه إما مشعور به فيلزم تحصيل الحاصل ، وأما ليس بمشعور به | فيلزم طلب المجهول المطلق ، أراد أن يدفع ذلك فقال ( والمحدود معلوم ) للحاد ( من حيث هو | مسمى ) للفظ معين عنده مجهول من حيث الحقيقة ( فيطلب أنه ) أي المحدود ( أي مادة مركبة ) من المواد المركبة : يعني أن الحاد بعد علمه بالمحدود من حيث أنه مسمى بهذا اللفظ | يطلب حقيقته المركبة من ذاتياته فيتوجه نحو المواد المركبة من ذاتيات الماهيات ليتعين عنده | منها ما هو حقيقة في نفس الأمر بأمارات تدل على ذلك ، وهذا مبني على أن البسيط لا يكتسب |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي